عبرت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، عن استنكارها لما وصفته ب”الأحكام الظالمة” التي صدرت ضد الصحفي عمر الراضي والحقوقي عبد العالي باحماد وأعلنت اللجنة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “الاعتقال التعسفي للمناضل الحقوقي محمد فلات بخنيفرة”. كما طالبت ب”الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي درئا للمخاطر التي يواجهونها داخل السجون”. وقالت اللجنة في بلاغها إنه “في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب مخاطر تفشي فيروس كوفيد19، تعبر “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، عن تضامنها مع الشعب المغربي وكل الشعوب التي تعرضت للأزمة الصحية الخطيرة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد19، وتدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي المعلن عليه حفاظا على صحة الجميع، وتعزيز قيم التضامن والتآزر الضرورية لتخطي هذه الأزمة الصحية الخطيرة”. وتابعت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، “وفي ظل هذه الظرفية العصيبة، رغم ما تتطلبه من تصفية للأجواء وخلق انفراج سياسي، لتقوية التعبئة اللازمة لرفع تحدي مواجهة الأزمة الصحية الحالية، تواصل الدولة سياستها القمعية ضد النشطاء والصحفيين، بينما يشكل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فوق كل اعتبار السبيل الوحيد لحماية الشعوب من الأزمات والجوائح”. وأضافت اللجنة “في 17 مارس الحالي أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الظالم ضد الصحفي عمر الراضي، القاضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بعد محاكمة غير عادلة استهدفته كصحافي تحقيق، مزعج بكتاباته التي تتعرض لقضايا سياسية واقتصادية تهم الشأن العام، متمنية أن يتم تصحيح هذا الوضع في المرحلة الاستئنافية ويتم إسقاط هذه المتابعة التعسفية عنه”. كما أشارت إلى أنه “في 19 مارس أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما ظالما وتعسفيا ضد المناضل الحقوقي عبد العالي باحماد المعروف بغسان بودا، قضى بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهما، وهو الذي عرفت مختلف مراحل البحث والمحاكمة التي تعرض لهما خروقات تكشف بوضوح الطابع السياسي لاعتقاله ومحاكمته”. وأوضحت اللجنة أنه “في نفس المدينة، ونفس اليوم، تم اعتقال المناضل الحقوقي والسياسي محمد فلات، بالتهمة الجاهزة “إهانة موظف أثناء مزاولة عمله”، والذي قرر وكيل الملك صباح اليوم 21 مارس 2020، متابعته في حالة اعتقال، وهو الاعتقال الذي اعتبره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة اعتقالا انتقاميا منه كناشط في صفوفها”. وقالت اللجنة في بلاغها إنها “وهي تستحضر خطورة الوضع الصحي العالمي، وما يتهدد بلادنا من مخاطر بسبب الجائحة التي يعرفها العالم، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للوقاية من الانتشار السريع للوباء، فإنها تستحضر أيضا توجيهات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن مواجهة وباء الكورونا يجب أن يتم في احترام تام لحقوق الإنسان، ولا يقبل أن تستغل القوات العمومية الإجراءات الخاصة الضرورية لمواجهة الوباء في الانتقام من النشطاء وفي قمع الحريات”. كما عبرت اللجنة عن “تضامنها التام مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المتواجدين في سجون المغرب، وتطالب الدولة بإطلاق سراحهم فورا وعدم تعريض حياة أبرياء إلى المخاطر الصحية التي تتهدد السجناء، مع تثمين اللجنة لمطالب لجان دعم المعتقلين السياسيين ومقترحات الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها المرصد المغربي للسجون الذي وضع عددا من المقترحات للإفراج عن السجناء الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام ولم يقترفوا جرائم خطيرة، تخفيفا للاكتظاظ وحفظا لسلامتهم وسلامة كل السجناء وأسرهم وبالتالي المجتمع ككل”. مشددةً على أنها “وهي تعبر عن تضامنها مع الشعب المغربي وكل الشعوب التي تأثرت بانعكاسات الأزمة الصحية الخطيرة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد19، تعتبر أن الظرفية ببلادنا تستدعي انفراجا سياسيا لتخفيف الضغط الذي تفرضه القرارات المتخذة في إطار الاجراءات الاحترازية ضد مخاطر انتشار وباء الكورونا، وتقوية شروط التعبئة الجماهيرية الضرورية لإنجاحها، وهو ما يستوجب كخطوة أولى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وجعل حد للمتابعات المستمرة والتراجع عن قرارات الاعتقال والمحاكمات الجديدة التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان”.
