المحكمة الدستورية تخيب آمال وهبي وتقر دستورية إجراءات البرلمان خلال “الطوارئ الصحية”

خيبت المحكمة الدستورية آمال وطموحات النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في استصدار قرار يتماشى ورهاناته بالتصريح بمخالفة أحكام الدستور بشأن مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ورفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به 83 نائبا برلمانيا من فريق “البام”، بقيادة أمينهم العام وهبي، مصرحة بدستورية القانون المذكور وخلوه من أي شائبة.
قرار المحكمة جاء معللا ومسنودا بعدد من الإحالات القانونية والاستنتاجات، أبرزها أنه لا وجود في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وأكدت أنها لا تتوفر على صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية.
وأوضحت المحكمة ذاتها، في نص قرارها الذي اطلع “الأول” على مضمونه، أن “رقابة المحكمة الدستورية لا تنصرف إلى القرارات المشار إليها ذاتها، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبيقها، علاقة بدستورية الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال بجوهره”، مشددة على أنه “لم يترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020، والمتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالها”.
كما لم يفض ذلك، يضيف المصدر ذاته، “إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال”.
وجاء في رد المحكمة على المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجيل وقائعها، بعد الاستدلال بعدد من الفصول الدستورية ومن مواد النظام الداخلي للبرلمان، أنه “لا يعتد، في إطار مراقبة دستورية الإجراءات المتبعة لإقرار قانون، إلا بالمحاضر المعدة من قبل من خولت لهم هذه الصلاحية، أي أمناء المجلس، والمتضمنة للمناقشات برمتها ولمجموع العناصر الوقائعية والقانونية التي تمكن المحكمة الدستورية من البت في صحة الإجراءات المتبعة لإقرار القوانين المعروضة عليها”.