طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من والي جهة مراكشآسفي عامل عمالة مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بالتدخل العاجل لإيقاف عملية إجهاز على قطعة أرضية مخصصة لإقامة مركز صحي بالملحقة الإدارية أسكجور بمنطقة المحاميد بالمدينة الحمراء. وقال فرع المنارة مراكش في مراسلته الموجهة إلى المسؤولين المذكورين إن ساكنة "تجزئة الضاوي" وآباء وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة "المهدي بن بركة" الواقعة بالملحقة الإدارية أسكجور، كاتبوا الجهات المختصة، معترضين على محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية، والإجهاز على البقعة الأرضية رقم 55 البالغة مساحتها أزيد من 4300 متر مربع، والمخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة"، مشيرا إلى أن الملحقة الإدارية لأسكجور رفضت تسلم شكاية الساكنة. وأكدت الجمعية الحقوقية أن الساكنة "حاولت إيقاف عدة محاولات لتبليط البقعة الأرضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق"، مشددة على ضرورة الإبقاء على تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي، حرصا على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية وضمانا لحق الساكنة في جوار لائق، وفي الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجات الضرورية. إلى ذلك، طالبت الجمعية ضمن مراسلتها ب"التدخل العاجل لتفادي أي خرق أو الشطط في السلطة قد يؤدي إلى الإجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باعتباره مرفقا عموميا لصالح عام لساكنة التجزئة والأحياء المجاورة". كما ناشدت وقف كل عمليات تحويل القطعة الأرضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة، إلى جامب إيجاد حل دائم يصون كرامة الباعة الجائلين ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بممارستهم أنشطتهم دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الأساسية.
