بسبب تحقيقات في شبهات فساد.. استقالة مفاجئة لرئيس وزراء موريتانيا رفقة حكومته

قدّم رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً من أعضائها.
وتم تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.
وتأتي استقالة الحكومة الموريتانية، بالتزامن مع بدء النيابة العامة تحقيقات في شبهات فساد ومخالفات كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، استفاد منها كبار معاونيه ومقربون منه، وشملت كذلك رئيس الوزراء الحالي وعددا من وزراء حكومته، حين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية للرئيس السابق.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني، قد عيّن قبل عام، أعضاء أول حكومة له منذ توليّه الحكم، برئاسة إسماعيل ولد الشيخ سيديا، حافظ فيها على 5 وزراء من حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يشار إلى أن لجنة برلمانية موريتانية كانت قد فتحت تحقيقاً منذ عدة أشهر في ملفات فساد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2008-2019) في قضية منح ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية هدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة، واستمعت إلى بعض المسؤولين السابقين والحاليين المرتبطين بالملف.
ومن بين الوثائق التي حققت فيها اللجنة رسالة سرية وجهها السفير القطري محمد بن كردي طالب المري في 12 يناير 2012 إلى وزير الخارجية القطري في حينه يبلغه فيها بأن رئيس موريتانيا السابق قال بعد استدعائه لمقابلته في مكتبه إنه "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي لأمير قطر".
ويشتبه نواب في البرلمان الموريتاني ومحققون في قضايا فساد "بصفقة سرية" و"شبهة فساد" في القضية.