يمثل رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم أمام البرلمان لتقديم شهادته عن "أفعال قد تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين"، ومنها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق، وذلك وفق ما نشرته وكالة روسيا اليوم. يأتي هذا بعدما فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، الثلاثاء الماضي، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع المسؤولين القطريين. وحسب مصادر موريتانية فإن لدى بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي". ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير "للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته". ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر آنذاك أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة. وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه نصائح قدمها الأخير للأول، بخصوص أهمية تكريس الديمقراطية وإصلاحات اقتصادية في البلاد. واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، لشهادة ولد داداه في الملف، وهو الذي عينه ولد عبد العزيز نهاية أبريل 2012 مستشاراً في رئاسة الجمهورية، وأسند إليه ملف العلاقات الموريتانية – القطرية، وخاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر. ولم تتسرب أي معلومات حول الشهادة التي أدلى بها الوزير السابق إبراهيم ولد داداه أمام لجنة التحقيق. ويعد ملف منح إحدى الجزر الموريتانية لجهة خارجية، واحداً من أخطر الملفات التي بحوزة لجنة التحقيق، ويشير نواب برلمانيون معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى الرئيس السابق. وكان ولد عبد العزيز قد رفض استلام استدعاء موجه له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل المثول أمامها والإدلاء بشهادته.
