حقوقيون يستنكرون هدم مساكن العديد من الأسر في عزّ "كورونا" بجماعة "عامر" نواحي سلا

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسلا ما وصفه ب"اعتداء" السلطات بجماعة عامر على مساكن العشرات من المواطنين وهدمها وتركهم في الخلاء.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، إنه توصل ب"نداء استغاثة من مجموعة من المواطنين بعدة دواوير بمنطقة لبراهمة، جماعة عامر، بوقنادل، عمالة سلا، ضحايا عمليات هدم لمساكنهم من طرف السلطات خلال الأيام العشرة الأخيرة. وانتقل على إثر ذلك عضوان من مكتب الفرع للمنطقة، حيث وقفا على الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبح عليها العشرات من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم وتركهم يقضون لياليهم تحت رحمة الحرّ والظلام والحيّات والحشرات الضارة. أما أمتعتهم، فالكثير منها بقي تحت أنقاض البيوت المهدمة. ولقد قدر مكتب الفرع عدد البيوت التي تم هدمها بما يقارب 40 بيتا، وعدد قاطنيها بما يفوق 150 فردا. كما أخبرت السلطات عشرات الأسر الأخرى(ما يفوق 30 أسرة) بإخلاء منازلهم سيتم هدمها في الأيام القادمة".
وسجلّ فرع الجمعية في بلاغه، أن "معظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم".
وأكد البلاغ على أن "أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير"، كما أن "عدد كثير من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية. وعمرها يزيد عن عشرين سنة".
وتابع البلاغ أن "بعض المحاضر والإنذارات الموجهة للسكان المعنيين من طرف سلطات المنطقة تتحدث عن خرق لقوانين التعمير يعود لسنة 2008، وعن معاينة قام بها قائد المنطقة الموقع على المحضر نفسه نهاية شهر غشت المنصرم(2020)".
وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، أن "العديد من الضحايا الآخرين تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات بإحدى مقاطعات حي السلام بسلا".
كما أن "كل البيوت، سواء تلك التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها".
وأشار فرع سلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة وبدون توفير سكن بديل ولائق.
مؤكداً على أن "البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم".
ووصف فرع الجمعية "قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، والصادر عن جهة غير قضائية، وتركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية"، ب"قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان".