عاشت مقاطعة مغوغة، أول أمس الخميس، توترا خلال قيام القوات العمومية بهدم 90 مسكنا صفيحيا قالت إنها تستقر فوق وعاء عقاري بشكل غير قانوني، في الوقت الذي لم تجد الأسر أمامها سوى الاحتجاج، قائلة إن أفرادها أصبحوا عرضة للتشرد. وحلت جرافات الهدم صباح أول أمس بحي «أقنا» الصفيحي، مرفوقة بالعشرات من عناصر القوات لمساعدة، لتنفيذ قرار الهدم، الذي تصفه سلطات طنجة بالقانوني، كونه يستهدف إفراغ أرض محفظة لصالح مؤسسة عقارية عمومية، إضافة إلى كون «محتلي» المكان أشعروا بضرورة إفراغه سابقا. وشملت عملية الهدم العشرات من البيوت الصفيحية إلى جانب أخرى مكونة من الخشب والبلاستيك، حيث أقدمت السلطات العمومية على إخراج المعتصمين داخل الأكواخ بالقوة، ثم قامت بحرق السواري الخشبية والخيام البلاستيكية تجنبا لإعادة بناء الأكواخ مرة أخرى. وشهدت عملية الإفراغ والهدم مواجهات عنيفة بين عناصر القوات المساعدة والسكان المحتجين، ما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص، كما لجأت السلطات لاستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين. ومن جهتهم، قال ممثلون عن السكان إفراغهم «غير قانوني»، كونهم لم يستفيدوا من عمليات إعادة الإسكان التي سبق أن وعدوا بها، مسجلين أن أسرا أخرى سبق أن استفادت من بقع أرضية مقابل إفراغ المسكن الصفيحي. وقال المتحدثون إن السلطات تدخلت بشكل «وحشي» لإفراغ السكان، مستعملة العنف الجسدي، خاصة ضد المحتجين الذين رفضوا مغادرة الأكواخ، مضيفين أن السلطات أضرت بممتلكات المفرغين الذين صار الشارع ملاذهم. من جهته، وصف فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية الهدم ب»التدخل القمعي المتواصل على سكان حي أقنا» بمغوغة، موردا في بيانه أن السلطات المحلية قامت بهدم وإحراق مساكن المواطنين «في خرق سافر لكل القوانين والحقوق»، كما أشار بيانه إلى وقوع اعتقالات.
