القرارات الأخيرة لمجلس الأمن أقبرت المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية" بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

أكد الملك محمد السادس، اليوم السبت، أن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص قضية الصحراء المغربية تم إقبارها على مستوى الأمم المتحدة.
وقال الملك في خطابه مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، إنه "على مستوى الأمم المتحدة: أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية" بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف الملك أن هذه القرارات أكدت أيضا على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، مبرزا أن ذلك ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
من جهة أخرى، أبرز الملك أنه على مستوى الاتحاد الإفريقي، فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، مبرزا أن هذه المنظمة أصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، يضيف الملك، فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار الملك إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، موضحا أن عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي بلغ 163 دولة، أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأبرز الملك أن هذا التوجه قد تعزز باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.
وأضاف الملك أنه، واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.