وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي ب"المتدهور" مسجلةً " تراجع دور الدولة ومؤسساتها في الحماية والنهوض" بهذه الأوضاع الحقوقية، مجددةً دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية والصحفيين والمدوينين. وأوضحت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أنها تتابع ب"كثير من الانشغال، التدهور المتنامي لأوضاع مجمل الحقوق ببلادنا؛ سواء عبر لجان الجمعية المركزية ومكاتبها الجهوية وفروعها المحلية، أو بواسطة بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، أو عن طريق بيانات النقابات العمالية والجمعيات المدنية، وما يتوصل به من شكايات للمواطنين والمواطنات حول ما يتعرضون له، في كل المناطق والجهات، من ظلم وانتهاكات لحقوقهم الفردية والجماعية وحرياتهم الأساسية في جميع القطاعات والمجالات؛ وهو ما يؤثر سلبا على تمتعهم الكامل بالكرامة والحرية والمساواة والعيش الكريم". وقالت الجمعية في بيانها إن "المغرب بات يعيش اليوم، أكثر من أي وقت مضى، اختناقا عاما على صعيد ممارسة الحريات العامة، بالنظر إلى تواصل قمع حرية الرأي والتعبير، والمنع الممنهج للحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، والعودة بقوة إلى استعمال أساليب الانتقام عن طريق الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية". وذكرت الجمعية بموقفها الداعي إلى "إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، ووضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات، ضد ما يلحقهم من ظلم وسلب لحقوقهم/ن في العيش الكريم وفي حاجتهم/ن إلى مجتمع تسود فيه قيم العدل والمساواة، وتعويض ذلك بنهج أسلوب الحوار والاحترام المعتمد في المجتمعات الديمقراطية، بدل الأساليب البائدة والمتخلفة التي تلجأ اليها الأنظمة المتسلطة للتغطية على الظلم والفساد". كما عبّرت عن "قلقها الشديد من الوضع الهش الذي يعيشه سكان المناطق الجبلية التي لازالت تعيش العزلة في مواجهة الطبيعة، وتتحمل المآسي المتكررة التي تخلفها تقلباتها، من وفيات للنساء والأطفال، واهلاك للمواشي واتلاف للمحاصيل الزراعية؛ في ظل استمرار سياسات الدولة التمييزية على المستوى الترابي والمجالي، ضدا على ما يفرضه الواجب من مستلزمات ضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والتخلي عن سياسة الإحسان والترويض على "التسول" في سعي لزرع الخنوع واستئصال الاحساس بالكرامة المتأصلة في نفوس أهل هذه المناطق". وأدانت الجمعية ما وصفته ب"القمع الذي ووجه به سكان منطقة الفنيدق، المجاورة لمدينة سبتةالمحتلة، على إثر تنظيم وقفة احتجاجية من أجل ضمان العيش الكريم، وايجاد بدائل لمعبر باب سبتة كمصدر وحيد للشغل؛ وهو القمع الذي يتأطر ضمن نفس السياسة التي مورست على أهل الريف، وجرادة، وزاكورة، وبني تاجيت، و تماسينت، و ولماس وخنيفرة وغيرهم، والذي لا يكاد يستثنى أي دوار أو قبيلة". وانشغالها "الكبير بما يطال العمال والعاملات، في أغلب المجالات والقطاعات، من انتهاكات لحقوقهم الشغلية وحرياتهم النقابية، و من غياب للإجراءات الوقائية من حوادث الشغل و الضامنة للسلامة الصحية و المهنية و تلك الخاصة بالتوقعات الحمائية من الكوارث الطبيعية، كما هو الحال بالنسبة لفاجعة معمل طنجة لانتاج الملابس و قبله معمل روزامور بالدار البيضاء و ما يقع من حوادث مميتة في مناجم استخراج المعادن و عبر وسائل النقل من و إلى الحقول الزراعية، و الأمثلة كثيرة، للبرهنة عن القصور و التغاضي عن الانتهاكات و التجاوزات التي يتم ارتكابها بمباركة من السلطات المختصة و منها وزارة الداخلية التي لا تعلن عن عدم علمها بالسرية التي تمارس فيه بعض المقاولات أشغالها أو بوسائل النقل الغير قانونية المستعملة إلا حين تقع الواقعة و الكارثة".
