هشام لوراوي (و م ع) اصطدمت التخفيضات الشتوية، التي أطلقتها المحلات والعلامات التجارية بالمغرب منذ أزيد من شهر ونصف، بتراجع غير مسبوق في توافد الزبناء على البضائع التي شملتها هذه التخفيضات، وذلك جراء التداعيات الاقتصادية والصحية للأزمة الخانقة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، والتي لاتزال تلقي بثقلها على المستهلكين. وهكذا، شكل غياب جاذبية العروض الترويجية، والقوة الشرائية المحدودة، وإغلاق الحدود وتمديد حظر التجول والتدابير الاحترازية ضد (كوفيد 19)، أهم التفسيرات التي قدمها كل من التجار والزبناء لتبرير عدم الإقبال على التخفيضات الشتوية. ومع ذلك، فإن الاستعدادات لهذا الموسم، والذي من المرجح أن يكون قاتما، تنذر باستئناف هذا النشاط بالشكل الذي يكون قادرا على إحداث قطيعة مع العام الماضي، الذي سجل خسائر غير مسبوقة. علاوة على ذلك، وضمن نفس السياق، قامت الفيدرالية المغربية للتجارة الشبكية بتأجيل موعد هذه التخفيضات إلى 21 يناير، من أجل منح التجار وقتا إضافيا لبيع المخزونات المتاحة. وفي هذا السياق، قال محمد، مسير متجر للألبسة الجاهزة الخاصة بالأطفال، والكائن في الحي التجاري درب عمر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الإقبال لا يزال ضعيفا هذا العام ، خاصة في منتصف الأسبوع. وأضاف أنه خلال الأسبوع الأول من التخفيضات، والذي تزامن مع العطلة المدرسية، سارت الأمور بشكل جيد، لكن في الوقت الحالي، وفي ظل غياب السياح والمواطنين والأجانب، أضحت زيارات الزبناء إلى المتجر جد نادرة. متمسكا بالأمل في الخروج من هذه الوضعية خلال القادم من الأيام، خاصة مع التدبير السلس لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، بدأ محمد يفكر بجدية في الاستعداد للمواسم المقبلة. وقال، في هذا الصدد، "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نستعد لإطلاق مجموعة سلع جديدة والتوجه نحو التجارة الإلكترونية والتوصيل للمنازل". من جهته، عزا سمير، وهو بائع في محل متخصص في الملابس والأحذية بالدار البيضاء، هذا التراجع في الإقبال على هذه التخفيضات إلى انخفاض القوة الشرائية ومراجعة الأولويات من حيث الاستهلاك . وقال "لا يزال جزء كبير من الزبناء يعانون من آثار الأزمة ويحاولون استحضار النفقات المستقبلية خاصة مع شهر رمضان والعطلة الصيفية" ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالخوف من "الإصابة" بفيروس كورونا. ومن أجل طمأنة زبنائها وتمكينهم من التسوق بأمان تام، لم تدخر المتاجر أي جهد في مواكبة الامتثال الصارم للتدابير الوقائية (الالتزام بارتداء الكمامة في كافة الأوقات، وتوزيع المعقم عند المدخل، وإغلاق غرف قياس الملابس، والتنبيه بضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي خاصة عند الأداء.. إلخ). وسجل، ضمن هذا السياق، أن هناك ممن قاموا أيضا بتكييف نظامهم مع الوضعية الجديدة من أجل تقديم خدمة أفضل لزبنائهم ومحاولة إرضائهم. وخير مثال في هذا الصدد، هو تطبيق الأداء اللاتلامسي، على الرغم من أن هذا النوع من الأداء حدد سقفه حاليا عند 600 درهم. +خصومات في قيمة السلع غير جذابة أحيانا+ لقد لوحظ أن من بين الأسباب التي لا تجعل المستهلكين يقبلون على التخفيضات بشكل لافت هو أن الخصم في قيمة السلع لايستجيب بالشكل المطلوب لتطلعاتهم . هذا ماتفسره حياة، الزبونة التي اعتادت على زيارة محل لبيع الملابس وإكسسوارات الموضة، حيث قالت "على الرغم من أننا في فترة التخفيضات، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة نسبيا ". وأضافت "شخصيا، لاحظت أن الوحدات المثيرة للاهتمام هي فقط موضوع الحد الأدنى من التخفيضات التي تتأرجح ما بين 20 في المئة و 30 في المئة، بينما بالنسبة للمجموعات القديمة، فإن هذه الخصومات تصل إلى 70 في المئة و 80 في المئة". ومن أجل حماية المستهلك خلال فترة التخفيضات، أصدر المشرع القانون رقم 08-31، إذ تنص المادة 54 من هذا القانون على أنه لايجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، كما أنه يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.
