الأحرار: محاولة الركوب على قضايا الإحسان لربح تعاطف كاذب أو شيطنة طرف سياسي أسلوب دنيئ لم يعد ينطلي على أحد

خرج حزب التجمع الوطني للأحرار للردّ على الاتهامات التي وجهت له بخصوص مجموعة من الحملات التضامنية الإحسانية في العديد منمناطق المغرب، مؤكداً أن هذه الأطراف السياسية تقوم بمحاولة بئيسة الضرب في قيم الإحسان الأصيلة.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار، توصل "الأول" بنسخة منه: "أثير حول العمل الاحساني الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني لاسيما خلال الشهر الفضيل، والذي للأسف تحاول اطراف سياسية تركت كل اكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الاحسان الاصيلة التي جبل عليها المغاربة و دأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وامكانياته، و إذ يستغرب المكتب السياسي لتوقيت هذا الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على اسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن، فانه يحيي كل فاعلي الخير من اشخاص و هيئات وجمعيات مدنية وقفوا الى جانب المواطنين في ازمتهم، كما يعتز ويفتخر بالرصيد الانساني اللامادي للمغاربة المبني على قيم الجود و البدل و العطاء".
وأكد المكتب السياسي أن "التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يسمح لأي كان ان يمارس الابتزاز و الإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط أن سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية. وبهذه المناسبة يذكر من ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه أو لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على أحد".
وتابع البلاغ، إن "محاولة الركوب على قضايا من قبيل الاحسان لربح تعاطف كاذب أو لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لا تعدو أن تكون صيحة في واد، لأن الوطن اليوم يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى افكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع".
من جهة أخرى نوّه حزب التجمع الوطني الأحرار بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبراً أن "هذه الثورة الاجتماعية لبنة أولى في مسار بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لمغرب التمكين و لعدالة اجتماعية حقيقية، ويعزز فرص الإنصاف والمساواة بين كل مكونات المجتمع، ويضع المغرب ضمن مصاف دول الرعاية الاجتماعية، كما يضع الإنسان المغربي في مقدمة وأولويات السياسات العمومية المستشرفة للمستقبل، فإنه يدعو إلى صيانة هذا الورش الهيكلي و العمل على تنفيذه بكل ما يلزم من الجرأة والفعالية و النجاعة".
كما ندّد "بتهرب زعيم الكيان الوهمي من المحاكمة"، داعيا إلى "ضرورة تقديمه للمحاكمة، كونه أقل مبدأ من مبادئ و مرتكزات العدالة الكونية، وفي هذا الاطار يندد المكتب السياسي بالجرائم ضد الانسانية التي اقترفها قياديو ما يسمى بالجبهة، مؤكدا على حقوق ضحاياها الثابتة التي لا يطالها التقادم، داعيا كل الضمائر الحية الى تيسير السبل و بذل الجهود حتى يأخذ مسار العدالة مجراه الطبيعي".