تركيا تُطبع مع إسرائيل.. تفاصيل بنود الاتفاق وغزة في صلبها

بعد حوالي 6 سنوات من القطيعة الديبلوماسية والتجارية والأمنية، عادت العلاقات التركية الاسرائيلية إلى سابق عهدها، حيث توصلت الدولتان إلى اتفاق حرصت تركيا على تسويقه بأنه كان لصالحها ولصالح الوضع الإنساني في قطاع غزة.
في هذا السياق، اتصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بنظيره الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، يخبره بأن تركيا توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل وأنه حرص شخصيا في هذا الاتفاق على تحسين الأوضاع في غزة.
وحسب وسائل إعلام تركية، فإن إسرائيل قدمت اعتذارا إلى تركيا عن تسبب البحرية الاسرائيلية، سنة 2010، في قتل 10 أتراك كانوا على متن الباخرة " MV Mavi Marmara" التي حاولت كسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، كما أن إسرائيل قامت بتعويض أسر الضحايا والمصابين ب20 مليون دولار للواحد. وحسب ما ذكر موقع "القدس" الفلسطيني نقلا عن القناة الثانية الإسرائيلية فإن البند الأول من الاتفاقية يشمل عودة السفراء والزيارات المتبادلة وتعهد الطرفين بالامتناع عن أي عمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية كحلف الناتو والأمم المتحدة. ويشمل البند الثاني تراجع تركيا عن شرط رفع الحصار الكلي عن قطاع غزة واستبداله بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود وذلك تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح سلطات الاحتلال لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحلية في القطاع بإشراف جهات دولية.
كما يشمل الاتفاق قيام الاحتلال الإسرائيلي بدفع ما مجموعه 21 مليون دولار وذلك لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة " MV Mavi Marmara" التركية وكذلك الجرحى، مقابل سحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط جيش الاحتلال المسؤولين عن جريمة السفينة من أمام المحاكم التركية. مقابل كل ذلك تراجعت سلطات الاحتلال عن مطلبها بوقف نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية وطرد كوادر الحركة، في حين يبقى القيادي في الحركة صالح العاروري الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن أسر وقتل المستوطنين الثلاثة قبل عامين خارج الأراضي التركية وتعهد تركيا بعدم السماح له بدخول أراضيها من جديد.
وفيما يتعلق بالجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة فلم يرد في الاتفاق أي ذكر لقضيتهم، ومع ذلك فقد أشارت القناة إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فستستأنف تركيا والاحتلال الإسرائيلي التعاون الاستخباراتي الأمني فيما بينهما، وبالنسبة للجانب الاقتصادي فسيبدأ الجانبان بمحادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز بالبحر المتوسط لتركيا، لتتمكن تركيا من فتح سوق جديدة للغاز الإسرائيلي في الأسواق الأوربية.