التكوين المهني الخاص.. توقيع اتفاقية إطار للولوج إلى خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

تم اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، توقيع اتفاقية إطار بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، تؤطر عملية استفادة مستخدمي أزيد من 1200 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، من الخدمات الاجتماعية والمالية المقدمة لمنخرطي المؤسسة، من بينهم أزيد من 4400 مكونا قارا.
وأشرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على حفل توقيع الاتفاقية الإطار، بين يوسف البقالي رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وعبد الإله بنهلال رئيس الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، ممثلا لهيئات ومؤسسات التكوين المهني بالقطاع الخاص.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المخطط العشري للمؤسسة برسم 2018-2028، الذي تم تقديمه للملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، بهدف تمكينها من الاستجابة للإنتظارات المتجددة لأسرة التربية والتكوين، والإسهام في توفير الشروط اللازمة لتمكين الفاعلين في الحقل التربوي من تغطية اجتماعية فعلية.
وأبرز البلاغ أنه استحضارا لهذه الرؤية تم استصدار القانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 2 منه، في شأن تمكين الأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بصفة دائمة ومنتظمة لدى مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص من خدمات المؤسسة.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنزيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، في الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة وتوفير السكن اللائق.
وأكد يونس السكوري ، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية القطاع الخاص في مجال التكوين المهني كشريك للدولة لتطوير الكفاءات، وكذا الدور الذي تلعبه الوزارة لمواكبة هذا القطاع بهدف تحقيق جودة الخدمات.
وأكد الوزير في هذا الصدد على استعداد الوزارة للاستثمار في مجال تكوين وتأهيل المكونين التقنيين –البيداغوجيين كضمان للتطوير المستمر للجودة ودعامة لإصلاح القطاع.