واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحابها في عهد ترامب

عادت الولايات المتحدة رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها.
أعلن رئيس مؤتمر عام استثنائي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو، يوم الجمعة (30 يونيو 2023) على وقع التصفيق « تبني قرار » عودة واشنطن للمنظمة.
وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضتها عشر دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصاً روسيا التي كثف وفدها مداخلاته الخميس والجمعة حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.
وقال دبلوماسي روسي الجمعة « سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن » في العودة إلى اليونسكو، معتبراً أن ذلك « سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا ». لكنه تدارك « نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم موازٍ، يتجاوز حقاً كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول »، والأخير معروف خصوصا بروايته « مغامرات أليس في بلاد العجائب ».
وتابع « في هذا العالم المشوه، يقودنا أولئك الذين يدافعون عن الديموقراطية وسيادة القانون نحو انتهاك هذه القواعد »، معتبراً أن على الولايات المتحدة دفع متأخراتها بالكامل لليونسكو قبل أن تتمكن من العودة إليها، فيما تقترح واشنطن القيام بذلك بشكل تدريجي.
بدوره، قال دبلوماسي إيراني إن « الطريقة التي طلبت بها الولايات المتحدة العودة غير مقبولة » وهي أقرب إلى « انتهاك روح دستور » هذه المؤسسة.
وكانت واشنطن قد انسحبت من اليونسكو في أكتوبر عام 2017 منددة ب"تحيزها المستمر ضد إسرائيل". وصار انسحابها وإسرائيل سارياً منذ ديسمبر 2018.
ومنذ منح « فلسطين » العضوية الكاملة في اليونسكو عام 2011، أوقفت الولايات المتحدة في ظل رئاسة باراك أوباما تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل نكسة كبيرة لها، إذ إن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22 بالمائة من ميزانيتها. لكن واشنطن اقترحت في رسالة إلى رئاسة المنظمة في مطلع يونيو « خطة » للعودة اليها.
وبلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونسكو بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة ب534 مليون دولار. وقالت الحكومة الأمريكية إنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضاً في السنوات التالية « إلى أن يتم استيعاب » المتأخرات.