"حماة المال العام" يجرون عمدة الدار البيضاء وشركات ومكاتب دراسات إلى القضاء

جرّ حماة المال العام (الجمعية المغربية لحماية المال العام) عمدة الدار البيضاء وشركات ومكاتب دراسات... إلى القضاء.
ووفق منشور ل"محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية عينها، فإن "مكتبها الجهوي وضع، صبيحة أمس الجمعة، شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء".
ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، ب"شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس، فضلا عن شبهة فساد في التذاكر، بعد وفاة مشجعة رجاوية".
وزاد الغلوسي أن "هذه الإصلاحات التهمت ملايين الدراهم من المال العام دون أن يظهر أثرها على الملعب"، متهما بذلك "عمدة الدار البيضاء وشركات مختلفة ومكاتب للدراسة ومستشارين جماعيين ونواب للعمدة، وعدة أشخاص آخرين"، موردا أن المكتب الجهوي للجمعية "طالب الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص هذه القضية الشائكة".
رئيس الجمعية نفسها أضاف: "نتمنى أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث حول هدر وتبديد أموال عمومية".
ولم يفوت "الغلوسي" الفرصة دون أن يشير إلى أن "هذا المبلغ يُقدر ب22 مليارا"، داعيا في السياق عينه إلى "حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة".
وتأتي هذه الدعوة بغية "ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب"، يختم رئيس جمعية حماية المال العام منشوره.