الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات "مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة" و"إئتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات"

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من "مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة" و"ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات".
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت رشيدة الطاهري عن "مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة" في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع ، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وأضافت في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة "بغاتها الوقت نبدلو القانون" التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.
من جهتها، قالت أمال الأمين متحدثة باسم "ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات" في تصريح مماثل، إن الإئتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات.
وأضافت أن الائتلاف على وعي بضرورة الاهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".