نقابة "التوجه الديمقراطي" تدعو إلى إضراب وطني لثلاث أيام إبتداءً من يوم غد الثلاثاء

قالت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إنه أمام استمرار "تماطل" الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، فإنها دعت إلى إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات يوم الأربعاء 22 نونبر.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن مكتبها الوطني عقد اجتماعات متتالية ب"شأن الوضع التعليمي المأزوم ببلادنا وتطورات حالة الغليان والاحتقان في قطاع التعليم وتواصل احتجاجات نساء ورجال التعليم القوية ضد لا مبالاة الحكومة ووزارة التربية التي تنهج سياسة التسويف والتغليط في إصرار تام على تنزيل نظامها الأساسي التراجعي المرفوض جملة وتفصيلا من طرف الشغيلة التعليمية وإطاراتها المناضلة".
وتابع البيان: "وأخذا بعين الاعتبار غياب روح المسؤولية لدى الحكومة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل مشاكل المنظومة التعليمية ببلادنا ومشاكل نساء ورجال التعليم، في استهتار بمصلحة الوطن ومصلحة بنات وأبناء الشعب المغربي، فإن الحكومة والوزارة الوصية تواصلان توظيف الإعلام الموالي البائس لتغليط الرأي العام الوطني، والإدلاء بتصريحات لا مسؤولة لبعض الوزراء ومسؤولي أحزاب الاغلبية اتجاه اضرابات قطاع التعليم ومحاولتهما زعزعة الروح الوحدوية الواعية لدى الشغيلة التعليمية، والاستمرار في هروبهما إلى الأمام وتلويحهما مجددا بفتح "باب الحوار"، والذي لا يعدو في الحقيقة إلا مناورة لربح الوقت بهدف تكسير شوكة الاحتجاجات الوحدوية التضامنية التصاعدية لنساء ورجال التعليم، وبث التفرقة والتشتت والاحباط وسط مكوناتها المناضلة الرافضة رفضا مطلقا لما سمي بالنظام الأساسي…".
وأشارت النقابة إلى أنه "باستحضار المواقف الثابتة للجامعة الوطنية للتعليم FNE والانحياز الواضح للتعليم العمومي ببلادنا من الأولي إلى العالي والانحياز الكامل لقضايا الشغيلة التعليمية، مما جعلها ترفض المهانة والانبطاح ولم توقع محضر اتفاق 14 يناير 2023، الاتفاق الذي مهد الطريق لبلورة نظام أساسي جديد، هو في جوهره نظام مآسي، شرعن التصفية لما تبقى من الوظيفة العمومية، ولِما تبقى من التعليم العمومي المجاني، ورسخ نظام العقدة والهشاشة وعدم الاستقرار المهني، وحوَّل نساء ورجال التعليم إلى "موارد بشرية" بمهام إجبارية جديدة وبعقوبات تحكمية تكرس نظام السخرة".
ونددت النقابة ب"التدخلات البوليسية القمعية التي تم تسليطها على احتجاجات نساء ورجال التعليم في كل من القنيطرة ومراكش والعرائش والفقيه بنصالح و…، ويحيي الإرادة القوية الوحدوية للمحتجين والمحتجات وإصرارهم/هن على مواجهة القمع والتضييق بإنجاح المسيرات مجسدين كل أشكال التضامن وتسييد الروح الوحدوية الكفيلة بإجهاض كل محاولات التشتيت والتيئيس".
وذكرت مجددا برفضها "المطلق لمحضر اتفاق 14 يناير 2023 وللنظام الأساسي الجديد، كما يدين إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE من كل جلسات "الحوار" ما بعد 14 يناير 2023 رغم أن FNE نقابة بوأتها الشغيلة التعليمية التمثيلية سنة 2021 رغم التزوير الواضح والبهتان، ويجدد الإعلان على أن الحل للوضع الذي تسببت فيه الحكومة والوزارة وإدارتها هو السحب النهائي للنظام الأساسي الرجعي، والاستعجال في الحل النهائي لكل الملفات العامة والفئوية العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الضرر لكل الضحايا، وتنفيذ كل الاتفاقات والالتزامات الموقعة من طرف الحكومة والوزارة، والقطع مع نظام التعاقد في قطاع التعليم، وكذا الزيادة في الأجور بما يتلاءم والارتفاعات الصاروخية في الأسعار وغلاء المعيشة وبما يحفظ الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛ ويحمل مسؤولية ضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات شعبنا للحكومة ولوزارة التربية".
كما دعت الشغيلة التعليمية إلى تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، المتمثل في إضراب وطني 21 و22 و23 نونبر 2023 اضراب وطني مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الأربعاء 22 نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا".
وأيضاً: "الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر 2023 التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة، وبالنسبة لأطر الدعم الاستمرار في مقاطعة العمل ب 38 ساعة والعمل ب 24/21 ساعة، مع مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة
بالنسبة للسلك الابتدائي تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء".
وأضاف البيان، "مع الاستمرار في تجسيد نفس الخطوات الاحتجاجية الموازية المدرجة في البيانات السابقة ل "التنسيق الوطني لقطاع التعليم".