وهبي: مشروع القانون الجنائي يعرف نقاشا حادا داخل الحكومة بين المحافظين والحداثيين

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الإعداد لمشروع القانون الجنائي يعرف نقاشا حادا داخل الحكومة الحالية، بسبب اختلاف الرؤى بين المحافظين والحداثيين داخل الأغلبية، مؤكدا إلى أنه "يدفع ليكون هذا القانون أكثر انفتاحا".
وأشار هبي اليوم الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "مآل القانون الجنائي"، إلى أن الحكومة الحالية، لا يزال في عمرها سنتين، مشددا على أنه سيشتغل لتمرير هذا القانون إلى غاية الليلة الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة.
وفيما يخص الجدل الذي يرافق مشروع القانون الجنائي، أكد وهبي أنه من الطبيعي أن يشتد النقاش حوله، لأن المشروع المذكور يعكس المجتمع، مضيفا "سنحاول الدفع بأن يكون هذا المشروع أكثر انفتاحا".
وحسب وهبي فإن مشوع القانون الجنائي، سيقنن عددا من القضايا والإشكالات، بما فيها تنظيم السياسة الجنائية التصالحية، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النقاش الحاد داخل الحكومة حول مسودة القانون الجنائي بدأ منذ 3 سنوات، حيث تم تمرير بعض الأمور وسحب أخرى، فيما عبر المتحدث عن أمله في أن تتمكن الحكومة من طرح المشروع على البرلمان ومناقشته والمصادقة عليه قبل انتهاء هذه الولاية.