دفاع سعيد الناصيري يطالب بمتابعة اليد اليمنى ل"إسكوبار الصحراء" بشهادة الزور

طالب دفاع سعيد الناصيري، المتابع في قضية "إسكوبار الصحراء"، بفتح تحقيق في مواجهة الشاهد توفيق زنطار المدير التنفيذي السابق لدى الحاج أحمد بنبراهيم الملقب ب"إسكوبار الصحراء"، بتهمة شهادة الزور.

وأكد دفاع الناصيري أن زنطار أقر بنفسه أمام المحكمة أنه أدلى بتصريحات كاذبة خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، مبرزا أنه اختلق وقائع غير صحيحة بخصوص ملف الشاحنات.

وفي ما يخص قضية استيراد 61 سيارة، أشار الدفاع إلى أن أقوال الشاهد كانت متضاربة، حيث ذكر عددا يفوق 70 سيارة خلال الاستماع إليه أمام المحكمة.

وفي هذا السياق، طالب الدفاع من المحكمة توثيق هذه التناقضات"، عملا بمقتضيات الفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية، بمحضر مستقل.

كما التمس من المحكمة إصدار أمر بوضع الشاهد تحت تدابير الحراسة النظرية، بالنظر إلى خطورة ما وصفه ب"التحايل والتلاعب في التصريحات القضائية".

من جهتها، وصفت النيابة العامة طلب دفاع الناصيري ب"الغريب"، مؤكدة أن متابعة الشهود تتطلب شروطا دقيقة ومحددة قانونا، ورفضت تكييف الوقائع في اتجاه الزور لغياب أركانه القانونية.

وأضافت أن شهادة زنطار لم يظهر فيها تغيير متعمد للحقيقة يفضي إلى إدانة أو تبرئة، وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الفصل 425 يمنح المحكمة سلطة تقديرية في تحريك المتابعة من عدمها.

وشدّد ممثل النيابة العامة على أن جريمة شهادة الزور، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي، تتجلى في تغيير الحقيقة عمدا بشكل من شأنه أن يضر بمصالح شخص أو يفيد آخر، ويتم ذلك عندما يدلي الشاهد بتصريحاته بعد أدائه اليمين القانونية.
وأضاف أن الشاهد، وفق منظور دفاع المتهم، قد غير تصريحاته بين ما أدلى به أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما صرح به لاحقا أمام المحكمة، وهو ما يعتبره الدفاع خرقا يستدعي تحريك المتابعة بتهمة شهادة الزور.
غير أن النيابة العامة اعتبرت أن هذا الادعاء غير قائم من الناحية القانونية، مشددة على أن تصريحات الشاهد لم تتضمن تناقضا جوهريا أو تغييرات تمس جوهر الحقيقة، وبالتالي لا تتوفر الشروط القانونية اللازمة لتفعيل المتابعة.