محكمة استئناف أمريكية تقضي بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية المفروضة على دول العالم

أصدرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الجمعة، حكما يقضي بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول.
لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.
وجاء رد الرئيس الجمهوري سريعا وكتب على منصته تروث سوشال "كل الرسوم الجمركية ما زالت سارية!"
وأضاف أن محكمة الاستئناف أصدرت "حكما خاطئا (…) لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
وبحسب نص القرار فإن "القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى".
واعتبر القضاة أنه لا يجوز للرئيس فرض رسوم جمركية عشوائية، دون قيود زمنية أو تحديد المبالغ.
ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية التي أقرت "تنطبق على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تقريبا" بغض النظر عن مصدرها.
وفي منشوره على تروث سوشال، اعتبر ترامب أن القضاة أصدروا قرارا "منحازا جدا". وقال إنه إذا ألغيت الرسوم الجمركية "ستكون كارثة حقيقية على البلاد".
ويمثل القرار ضربة موجعة للرئيس الجمهوري الذي لجأ إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة، كما قد يثير شكوكا حول الصفقات التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، وتساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة منذ فرض الرسوم الجمركية إذا لم تدعمه المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
بدوره، حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الجمركية "سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي".
وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، قد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.