اليماني: عمال شركة اللحوم اللذيذة بالمحمدية التابعة لمجموعة "الكتبية" محرومون من التغطية الصحية في زمن الدولة الاجتماعية

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن عاملات وعمال شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة "الكتبية" يعيشون منذ أزيد من ثلاث سنوات بدون تغطية صحية، بسبب رفض مالك الشركة أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يترتب عنه حرمانهم وعائلاتهم من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وقال اليماني إن "منذ أزيد من ثلاث سنوات، وعاملات وعمال شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية بالمحمدية، يعيشون بدون تغطية صحية، وذلك بسبب رفض مالك الشركة، أداء الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب القانون المعمول به في النظام الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء، فتغلق الحقوق للاستفادة من هذا الحق، في حال عدم أداء رب العمل للاشتراكات، المقدرة ب 4.52% من الأجر الشهري ومناصفة بين الأجير ورب العمل."
وأضاف أن "رغم كل المحاولات التي قامت بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، لدى عمالة المحمدية ولدى المديرية الإقليمية للشغل ولدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن إدارة الشركة تصر على رفض أداء الاشتراكات، مما يترتب عنه حرمان العاملات والعمال بهذه الشركة ومعهم عائلاتهم من خدمات التأمين الإجباري عن المرض."
وانتقد اليماني ما وصفه بالخطاب الرسمي المنمق والإحصائيات الحكومية الوردية، قائلاً: "بعيداً عن هذه الخطابات التي تدعي توسيع الاستفادة من التغطية الصحية، فإن نموذج العمال المحرومين من هذا الحق يضاف لجمهور المغاربة غير المقبولين في نظام (أمو التضامن) بدعوى المؤشر المرتفع، ولفئة غير الأجراء من الحرفيين والمهنيين غير القادرين على أداء الاشتراكات، ليضاف إليهم المحسوبون على نظام (الشامل)."
وتساءل القيادي النقابي: "كيف يعقل أن يحرم العمال والعاملات من التغطية الصحية في زمن تعميم التغطية الصحية في الدولة الاجتماعية المزعومة؟ ولماذا يتحمل العمال وعائلاتهم تبعات رفض رب العمل أداء واجباته الاجتماعية؟ ولماذا لا يتم اللجوء لوسائل التحصيل الجبري في نظام التأمين الإجباري عن المرض على غرار النظام العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ولماذا لا يعتبر الأجراء في هذه الحالة من ذوي المؤشر الاجتماعي الضعيف حتى يشملهم (أمو التضامن)؟"
كما دعا اليماني إلى تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة جميع المغاربة، موضحاً أن "ذلك يمكن أن يتم عبر الاقتطاع من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمقاولات، ومطاردة كل المتملصين من الواجب الضريبي بما في ذلك الضريبة الغائبة عن الثروة."
وختم تصريحه بالتأكيد على أن "مثل هذه التناقضات والحالات الكثيرة في مغربنا اليوم تؤدي إلى ضياع حق العمال وعائلاتهم في التغطية الصحية ولو على علتها، وهو ما يستدعي مراجعة القوانين المنظمة لنظام التغطية الصحية والاهتمام بصحة الأجراء حتى يستمروا في الإنتاج والعطاء لفائدة الاقتصاد الوطني."