القذافي يعيد متابعة ساركوزي أمام القضاء الفرنسي

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من جديد، الاثنين المقبل، أمام القضاء رفقة 3 وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2007.


وفي هذه القضية، يُشتبه أن ساركوزي أبرم -عبر مقربين منه- "اتفاق فساد" مع القذافي، يمول بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.


وفي حين يخضع ساركوزي للمحاكمة، حتى العاشر من أبريل المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات.


ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام.


ولطالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة ووصفها ب"الكاذبة"، بينما أكد محاميه أن الرئيس السابق "ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمر 4 أشهر"، مضيفا أنه "سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء".


لكن في مارس 2011، قال سيف الإسلام نجل القذافي "يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حاييم زاده -الذي عمل في ليبيا مطلع الألفية الثانية- قوله إنه "من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة عبر حقائب من النقود"، مشددا على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي "القول إذا ما كان ساركوزي أحد المستفيدين" من ذلك.


ولفت إلى أنه في عام 2005، انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية إلى السفارة الفرنسية في طرابلس، مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين، مشيرا إلى أنه مع وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007، اتخذت العلاقة منحى جديدا مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة، خصوصا في المجال العسكري.


كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث المساعد في المعهد البريطاني "رويال يونايتد سرفيسز" جلال حرشاوي، قوله إن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي "أمر معقول تماما".


وشرح أن ذلك يأتي نظرا إلى تقليد شراء زعماء أفارقة سياسيين في فرنسا، في إشارة إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم جاك شيراك عام 1981، ونفى حينها الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم.