الجمعية المغربية لحماية المال العام تدين "هجوم" التويزي على ندوة الغلوسي بأيت أورير وتطالب بالتحقيق

أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة ما وصفه ب"التصرف الأرعن" الصادر عن رئيس بلدية أيت أورير ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، بعد أن حاول، بمعية عدد من أتباعه، نسف ندوة عمومية حول "التدبير الجماعي ومداخل التنمية" احتضنها مقر جماعة أيت أورير يوم الأحد 2 نونبر الجاري.
وجاء في البيان أن رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، شارك إلى جانب الدكتور خليل مرزوق في تأطير الندوة التي نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير، غير أن رئيس المجلس البلدي، الذي كان حاضراً في الصفوف الأمامية، لجأ إلى الصراخ والتحريض على الفوضى، مستعيناً ببعض أتباعه في محاولة لإفشال النقاش العمومي وعرقلة مجريات اللقاء.
وذكرت الجمعية أن ما وقع يعكس استمرار بعض رموز الفساد في استعمال أساليب البلطجة والتهديد ضد فاضحي الفساد ومناهضي نهب المال العام، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثني مناضليها عن مواصلة النضال من أجل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبّر المكتب الوطني للجمعية عن تضامنه المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق، ومع فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير وساكنة المدينة التي "تكتوي بتداعيات الفساد والتدبير المفلس"، بحسب تعبير البيان.
كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق في الحادث وما صدر عن رئيس البلدية من "هجوم وسب وقذف داخل قاعة عمومية"، داعية في الوقت ذاته المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية إلى افتحاص شامل لبرامج وصفقات بلدية أيت أورير، التي قالت إن آثارها التنموية "تبقى غائبة عن الواقع".
وشددت الجمعية على ضرورة إحالة جميع التقارير الرسمية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، ومتابعة المتورطين فيها بأحكام رادعة، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة "يشجع المفسدين على التمادي في نهب المال العام".
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمدنية من أجل محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام.