"صمت الحكومة" يرغم عمال "سامير" على الاحتجاج أمام البرلمان

أعلنت نقابة عمال شركة "سامير" بالمحمدية خوض اعتصام واحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 20 فبراير، من أجل مطالبة الدولة والحكومة المغربية بالعمل على تيسير عودة الإنتاج إلى المصفاة.
وجاء إعلان هذا التصعيد الاحتجاجي من قبل المكتب النقابي لعمال "سامير"، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف "المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية المتوقفة منذ غشت 2015 وإنقاذ الشركة من الإفلاس وتفكيك الأصول".
وينتقد المكتب النقابي ما وصفه ب"الموقف السلبي للحكومة المغربية التي ترفض المساعدة في تيسير التفويت والمحافظة على الشركة كمحطة لتكرير البترول".
ويُعتبر هذا الاحتجاج أمام البرلمان الثاني من نوعه منذ يناير من عام 2016؛ علما أن العمال كانوا ينظمون من إلى حين آخر وقفات احتجاجية بمدينة المحمدية.
ولا ترغب الحكومة في التدخل من أجل حل ملف "سامير" بمبرر أنه معروض على القضاء من أجل البحث عن مشتر لاستئناف عمل الشركة، لكن هذا الموقف جر عليها انتقادات من العمال.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أقرت في يناير الماضي مُهلة إضافية جديدة للمرة الثامنة بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" لمدة ثلاثة أشهر أخرى للبحث عن مشتر.
وتخضع شركة "سامير"، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ شهر مارس من عام 2016، للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.
وكان الوضع المالي لشركة "سامير"، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي الحسين العامودي، عرف تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة؛ إذ بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014 لتتوقف أشغالها سنة 2015.
لكن مع التأجيلات المستمرة، يبدو أن مساعي بيع المصفاة ستبوء بالفشل؛ ما يجعل فرص إعادة تشغيلها ضئيلة جداً، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد مدينة المحمدية خصوصاً، والاقتصاد الوطني عموماً، لاسيما أنها تؤمن حوالي ألف فرصة عمل مباشرة، و3500 منصب شغل غير مباشر في إطار المناولة.
وترى النقابة الوطنية لصناعات البترول، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إقرار التمديد يمثل فرصة جديدة للبحث في قضية التفويت القضائي للمؤسسة، وهو قرار في صالح الأجراء.
ويعني تمديد الإذن بالنشاط الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين في المصفاة، لكن هناك تخوفا من دخول التفويت نفقاً مسدوداً، خصوصاً في ظل عدم تدخل الحكومة لحل الملف.
وكانت "سامير"، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، مملوكة للدولة المغربية، لكن تمت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة الكورال المملوكة للسعودي الحسين العامودي.