رئاسة النيابة العامة تطلق الدليل الوطني للتحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويأتي هذا الدليل الجديد تنفيذاً لالتزامات المغرب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وترسيخاً للمقتضيات الدستورية التي تجرّم التعذيب وتؤكد حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص. ويهدف إلى توحيد منهجية العمل وتعزيز فعالية التحقيق في ادعاءات التعذيب، باعتباره أداة عملية موجهة للقضاة وضباط الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون.
وقد استفاد من البرنامج أربع دورات جهوية تكوينية شملت 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. كما شمل البرنامج دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات رسمية وحقوقية، بينها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، ووسيط المملكة حسن طارق، إضافة إلى ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب سيسيل لاكوت، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.