تقرر رسمياً وقف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع 38 من المطرودات والمطرودين إلى عملهم بفندق أفانتي، وذلك بعد صدور قرار عن القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، يقضي بإيقاف تنفيذ حكم العودة إلى العمل إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق. وكانت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 16 دجنبر 2025، حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، يقضي بإرجاع المطرودات والمطرودين إلى مناصبهم وأداء أجورهم ابتداءً من تاريخ توقيفهم عن العمل، وذلك استجابة لطلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي الأجراء المعنيين. غير أن هذا القرار لم يُنفذ، بعدما فوجئ المعنيون بقرار استئنافي استعجالي أوقف تنفيذ الحكم الابتدائي، في خطوة أثارت استغراب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الذي اعتبر أن هذا التفاعل القضائي مع طلب صاحب الفندق يطرح علامات استفهام حول مآل حقوق المطرودات والمطرودين. وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بلاغ له، أنه سيواصل اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية المتاحة، من أجل المطالبة بفسخ التفويت القضائي بسبب ما وصفه بتنكر المفوت إليه للالتزامات الاجتماعية، إلى جانب العمل على إسقاط قرارات الطرد، حمايةً لحقوق الأجراء وإنقاذاً لعائلاتهم من أوضاع اجتماعية وصفها بالهشة والمقلقة.