أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لقرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بقطاع غزة، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج في سياق ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح الحزب، في بيان صادر بالرباط يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، أنه يتابع بقلق بالغ وغضب شديد ما سماه السياسة الوحشية للاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن قرار منع المنظمات الإنسانية يشكل إجراءً إجرامياً جديداً يخالف القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف ما تبقى من سبل العيش والمساعدات الإنسانية، عبر الحصار والتجويع الممنهج الذي يُستعمل كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعا حزب العدالة والتنمية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتدخل الفوري لفرض احترام القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار، ووقف ما وصفه بحرب الإبادة الجماعية، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يقوض استقرار المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين. كما طالب الحزب الدول والمنظمات العربية والإسلامية بكسر ما اعتبره جدار الصمت غير المقبول، وتحمل مسؤولياتها الدينية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، من تعذيب وتنكيل وإهانة يومية، داعياً إلى استثمار كل آليات الضغط الممكنة لوقف العدوان المستمر، الذي قال إنه بلغ مستويات لا تطاق ويتجاوز حدود التحمل والصبر البشري.