السيد لشكر وطواحين الهواء

خرج إدريس لشكر في ندوة صحفية دونكيشوطية ليدافع عن حقه في الدخول إلى الحكومة، التي ليس معنيا بها إذ لم يوجه إليه أحد الدعوة للمشاركة فيها، مستعملا أسلوبه المعتاد، والمبني على عنصرين أساسيين، الأول هو إعطاء الدروس والسرد حول كل شيء بمنطق اللامنطق واللعب على أسلوب التقريب والتشاكل بين الكلام، الذي قد يبدو في الظاهر رنانا متسقا، ولكنه في عمقه هو تجميع لأفكار خاوية ودعاوى كلها مردود عليها ولا تصمد أمام التفكيك.
والثاني هو ممارسة رياضته المفضلة في الهجوم على رئيس الحكومة والتشكيك في قدرته على قيادة المفاوضات، كأن السيد بنكيران مبتدأ في تشكيل الحكومات، وهو الذي يقف اليوم على أبواب تشكيل حكومته الثالثة، إن لم نقل الرابعة، التي كان السيد لشكر كلها خارجها، بعد أن اختار برعونة واستفزاز الاصطفاف في المعارضة سنة 2011.
إلا أن خمس سنوات في المعارضة لم تكن إلا وبالا على السيد لشكر، حيث لم يربح شيئا من منهجيته الاستفزازية والعنيفة طيلة الولاية الحكومية 2011 – 2016، إذ انهار حزب الوردة داخليا وخارجيا، وتدحرج في ميزان صناديق الاقتراع بفقدان حوالي نصف مقاعده. وهو ما يبدو أنه دفع السيد لشكر إلى تغيير تكتيكه السياسي تحت شعار "خاسر خاسر، اللهم في الحكومة"، فانقلب على اختياره بالاصطفاف في المعارضة سنة 2011 ليقرر هذه المرة الدخول إلى الحكومة بكل استماتة، ولو لم يكن مدعوا إلى المشاركة فيها.
إلا أن السيد لشكر أخطأ الباب والمنهجية. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب عتيد ذو رصيد نضالي وسياسي محترم، وحزب العدالة والتنمية كله تقدير لهذا التاريخ النضالي ولقيم البناء الديمقراطي التي يتقاسمها مع كل أحزاب الحركة الوطنية. وقد وآمن دائما بإمكانية تشكيل جبهة واحدة لقيادة الإصلاحات مع أحزاب المشروعية التاريخية، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، حيث كانت هذه الأحزاب أول من توجه إليها لتشكيل الحكومة بعد انتخابات سنة 2011.
إلا أن السيد لشكر اختار سبيلا آخر حيث رفض إداك الدخول إلى الحكومة، بل كان أشرس معارضيها طيلة خمس سنوات. واليوم، وإذ أكدت انتخابات 7 أكتوبر صدارة العدالة والتنمية للمشهد السياسي، عاد السيد رئيس الحكومة المعين لاستقبال حزب الوردة ومنحه فرصة الدخول إلى الحكومة من بابها الواسع، الشيء الذي انتهى بالتوافق على مبدأ مشاركة الاتحاد، وكان منتظرا بعد هذا اللقاء أن يقدم السيد لشكر لائحة أسمائه المقترحة للاستوزار.
إلا أن تطورات الأمور اتخذت منحا سورياليا بعد هذا اللقاء، فالسيد لشكر اختفى عن الأنظار إلى أن خرج ببيان مطالبا بالدخول إلى الحكومة عنوة من داخل تحالف رباعي بقيادة الأحرار. هذه المرحلة التي لازالت تبعاتها إلى اليوم هي السبب الحقيقي وراء حالة البلوكاج الحكومي، والتي لا بد من طرح التساؤلات التالية إزائها :
– لماذا اختار السيد لشكر الدخول للحكومة من باب حزب الأحرار وهو الذي استقبله رئيس الحكومة وتوافقا على مشاركة الاتحاد الاشتراكي، حيث اختار السيد لشكر بعد ذلك الدخول في مرحلة من الغموض في مواقفه من المشاركة طيلة الأسابيع التي تلت لقاءه بالسيد عبد الإله بن كيران، ليعود بعد ذلك للمطالبة بالدخول إلى الحكومة متمترسا من داخل تحالف رباعي؟
– كيف أصبح الاتحاد الاشتراكي شرطا للمشاركة في الحكومة بالنسبة للأحرار والحركة الشعبية، وما هو الدور المنتظر منه أن يلعبه داخل الحكومة وفي إطار خدمة لأي أجندة ؟
ذلك أن القراءة الموضوعية لمجريات المشهد السياسي والحزبي، ولمواقف السيد لشكر طيلة الولاية الحكومية السابقة وخلال الحملة الانتخابية السابقة ل7 أكتوبر وطيلة الخمسة أشهر التي تشكل اليوم عمر البلوكاج الحكومي تثبت أن مناورات السيد لشكر ومواقفه الاستفزازية لم تتوقف، وأن رغبته في الدخول إلى الحكومة ليس وليد تطور في مواقفه السياسية في اتجاه التقارب في الرؤى والبرامج والأولويات مع حزب العدالة والتنمية، أو نتيجة نية التقدم نحو بناء أغلبية حكومية منسجمة، وإنما هي مجرد رغبة في نقل معارضة السيد لشكر للتجربة الحكومية بقيادة العدالة والتنمية من خارج الحكومة (أي من المعارضة) إلى داخلها.
ولقد بات من المؤكد بعد كل هذه التطورات أن دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة لا تتوفر له أدنى شروط الثقة والوضوح بعد مسلسل الاستفزاز والتحامل الجارف الذي بوأ السيد لشكر نفسه له، في استهداف ممنهج ودائم لحزب العدالة والتنمية عامة ولشخص رئيس الحكومة خاصة.
كما ألا أحد اليوم يمكنه أن يقبل بالاستمرار في رهن تشكيل حكومة البلاد وشل مؤسساتها بمشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. فالمخطئون هم من يستمرون في وضع البلاد ومصالحها العليا في كفة هذا الحزب، في حين أن كل المؤشرات تدل على أن تواجده لا يمكن أن يكون إلا خارج الحكومة كما أكد على ذلك مرات عديدة المعني الأول بتشكيلها وقيادتها. انتهى الكلام !