أنباء عن تعييين الحموشي وزيرا للداخلية وهذا من يروج اسمه لخلافته

رشحت جهات مطلعة، أن تعرف حكومة سعد الدين العثماني، مفاجآت على مستوى التعيين في عدد من الوزارات من ضمنها وزارة الداخلية التي يدير شؤونها اليوم وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب الشرقي الضريس.
ومن بين الاسماء المرجح تعيينها على رأس أم الوزارات إلى جانب كل من الشرقي الضريس والوالي اليعقوبي وكريم بوزيدة الذي يشتغل بديوان المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، يروج اسم مدير المخابرات المدنية والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وفي هذا السياق يرى بعض المراقبين أن تعيين عبد اللطيف الحموشي في وقت سابق على رأس المديرية العامة للأمن الوطني لم يكن إلا مقدمة لإخراج الرجل من دائرة السرية إلى العلنية في أفق تعيينه مستقبلا في منصب وزير الداخلية كمكافأة له على ما اسداه من خدمات طيلة مساره المهني في جهاز المخابرات المعروف اختصارا بالديستي.
تعيين الحموشي وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني يعد في رأي ذات المصدر عنوانا لمرحلة جديدة في تدبير أمور هذه الوزارة التي توصف بأم الوزارات بالنظر الى تضخم هيكلتها وتقاطع مهامها افقيا وعموديا مع كل القطاعات الحكومية بدون استثناء لأنه بهذا التعيين "المحتمل" سيكون عبد اللطيف الحموشي أول وزير للداخلية جاء من جهاز المخابرات المدنية الذي يعد من أقوى أجهزة الدولة الاستخباراتية وأنجعها بحكم ما راكمه هذا الجهاز من خبرة في مجال مكافحة التجسس وتفكيك الخلايا الإرهابية و محاربة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.
ولا تستبعد مصادر الموقع في حالة تعيين الحموشي وزيرا للداخلية أن يحل عبد الحق الخيام الذي يشغل حاليا مدير مركز الأبحاث القضائية محل عبد اللطيف الحموشي على رأس مديرية المحافظة على التراب الوطني بعد ان تم في وقت سابق تعيين هشام بعلي على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشتغل فيها قبل إحداث مركز الأبحاث القضائية الذي تحمل فيه مسؤولية قسم مكافحة الجريمة المنظمة لمدة وجيزة.
وفي سياق هذه الترتيبات المحتملة لا تستبعد مصادر الموقع ان تؤول رئاسة المجلس الأعلى للأمن في حالة تنزيل الفصل 154 من الدستور إلى مدير المخابرات العسكرية محمد ياسين المنصوري إذا تم تعيين الحموشي وزيرا للداخلية مادام أن تركيبة هذا المجلس تسمح بعضوية وزير الداخلية إلى جانب وزير العدل والحريات الذي من المرجح أن يكون عبدو النبوي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات خلفا لمصطفى الرميد الذي يمكن أن يعين وزيرا للدولة في حكومة رفيقه في الحزب سعد الدين العثماني.