وجه النقيبان المحاميان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي رسالة إلى المحامين يدعونهم فيها إلى التصدي للمادة التي تم تضمينها بقانون المالية، والتي لن يسمح بمقتضاها للمواطنين الحاصلين على أحكام لصالحهم، القيام بحجز على أملاك الدولة أو الجماعات، إذا لم تتوفر لها اعتمادات مالية لأداء المبالغ المحكوم عليها بها، وهذه رسالة النقيب بنعمرو والنقيب الجامعي: رسالة للسادة: رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرؤساء السابقين للجمعية نقباء الهيئات الممارسين والسابقين ولكافة المحاميات والمحامين الرباط: 16 ماي 2017 الموضوع: بجب التصدي لاحتقار القضاء وعصيان أحكامه و النسف بها لاتقبلوا الاهانة وقفوا ضد التحامل على الحقوق الدستورية للمتقاضين أقدمت الاغلبية الحكومية والبرلمانية مؤخرا على تمرير مادة بقانون المالية تضاعف في مضمونها وفلسفتها احتقار القرارات والاحكام القضائية النهائية وتسمح للإدارة ان وتعرقل تتلاعب دون اية مبررات تنفيذها وأن تختار متى توفرت لديها الاعتمادات وفي حدود تقدرها برأيها تنفيذ جزئ منها وأن تؤخر إتمام التنفيذ دون أجل ولسنوات لاحقة، وتشرعن لانعدام المساواة امام القانون لما تمنع بشكل مطلق إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية ضمانا لتنفيذ الأحكام. اننا نعتبر بان هذا النص القانوني الذي صادقت عليه الأغلبية بمجلس النواب بكل أحزابها، وتقدمت به الحكومة في أول ميزانبة لها، يعتبر دعوة صريحة لعصيان الاحكام القضائية وليس فقط عرقلت تنفيذها، ونداء منها لعصيان الصيغة التنفيذية التي تأمر باسم الملك العمل على التنفيذ ولو بالقوة العمومية، والنص المصادق عيله المتلبس بإنكار المشروعية الدستورية للقرارات القضائية صاعقة ضد المتقاضين مغاربة وأجانب واستهزاء بهم وبمواطنتهم، والذين تمارس عليهم الدولة والسلطة التنفيذية والحكومية كل اساليب الإكراه بما في ذلك الحجز و الإكراه البدني إن هم تخلفوا أو امتنعوا عن التنفيذ، إن هؤلاء المتقاضين سيضطرون الي الامتثال لرغبات الادارة التي اصبح لديها كل الصلاحيات لتنفيذ او لعدم تنفيذ الأحكام خصوصا لما جاء النص القانون المصوت عليه وبكل الوقاحة ليعلن بانه لا بجوز باي حال اجراء اي حجز علة ممتلكات الادارة والجماعات المحلية، وهو الأمر في النهاية الذي سيرفع من منسوب الرشوة والمحسوبية ويوسع من ذائرتيهما في بحثا على الحصول على امتياز التنفيذ. أيها النقباء ايها المحامون، انكم اليوم تحدي عنيف وتهجم خطير ضدكم وعليكم كفاعلين مهنيين مسرولين عن حقوق موكليكم وعلى مكاتبكم وعلى المواطنين الذين ثاقوا فيكم، وانتم امام امتحان تاريخي كبير سيقيس به الرأي العام مستوى نضجكم و مدى قدرتكم ووعيكم بمسؤوليتكم بهذه الحرب التي شنتها الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب على القضاء وعلى الأحكام وعلى الدستور ، إتكم مهددون في مهنتكم وفي حصيلة جهودكم وانتظارات موكليكم وليس من حقكم ان تتفرجوا بلا مبالاة وبصمت على من قرر ذبح الاحكام القضائية وقتل معانيها واحتقار القصاة الذين أصدروها وترهيب المتقاضين في حقوقهم وأرزاقهم، ولا مناص لكم اليوم سوى اتخاذ موقف أو مواقف واضحة اتجاه عملية انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان ونسف لجهودكم عبر التاريخ من أجل بناء مقومات دولة القانون واستقلال اللقضاء والمساواة. اليوم نحن امام لوبي سياسي و اداري حكومي وبرلماني خطير، يستغل المؤسسات ومواقع السلطة ليختلق نصوصا قانونية غير دستورية لتركيع القضاء و استهجان احكامه واحتقار حقوق المتقاضين وتشجيع الادارة والجماعات المحلية للإفلات من العقاب القضائي تحت أسباب مزيفة من خيال عقليات معادية لمصالح المواطنين وحقوقهم والأساسية. عَلينا كمحامين و كمحامين وعلى هيئات المحامين ونقبائهم وجمعيتهم ألا يقبلوا بالإهانة والاستبداد السياسي، وان يواجهوا التشريع المحرض على العصيان، والعصيان جريمة لمن لا يعلم ذلك، وأن يستعملوا كل ما لديهم من وسائل سلمية ومشروعة لوقف التردي الذي يقصف دون هوادة بالأحكام القضائية التي تتراكم بالمحاكم، وتطوق بكل الوقاحة حتى بعض القرارات التي اتجهت نحو الحكم بالحجز على الإدارة والحكم بالغرامات التهديدية على مسؤوليها حين امتناعهم عن التنفيذ، مما يزيد من فضيحة رمي الأحكام في مزابل الإدارة وتعقن عقلياتها البيروقراطية دون حياء، ومن هنا ما علينا كمحاميات وكمحامين من طل أجيال المهنة إلا الانتباه و اليقظة حتى يتحمل الجميع مسؤوليته أما الضمير و القانون والتاريخ.
النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي محاميان نقيبان سابقان رئيسان سابقين جمعية هيئات المحامين بالمغرب
