في مذكرة لنقباء إلى رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات والأمين العام للحكومة.. مَشروع قانون المالية بالمادة الثامنة ينتهك الأمن القضائي و يفتحُ باب عِصيان الدولة

وجه كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب محمد عبد الهادي القباب، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب محمد مصطفى الريسوني، النقيب ادريس شاطر، النقيب مبارك الطيب الساسي، رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مذكرة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، الأمين العام للحكومة، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يطالبون فيها، كل من موقعه، بالوقوف ضد كل أشكَال الضغط على القضَاء و تحصينه من الاهَانات، حيث يعتبرون أن مَشروع قانون المالية بالمادة الثامنة ينتهك الأمن القضائي ويفتحُ باب عِصيان الدولة وإدارَاتها لقوة الأحكام القضائية. مبدين تخوفهم وتخَوف آلاف المحامين بكل أجيالهم على مصِير أحْكامِ القضاء وقراراته التي أضْحت مُنذ سنوات  تُحْرج الدولة وتُخيف سُلطاتها وإداراتها ومؤسسَاتها لأنها تمسَح الشطط بالإلغاء وتقرر المُحاسبة مقابل المسؤولية وتتصدى للاعتداءات بإقرار الحق في التعويضات للضحايا وللمتضررين، علما أن الدستور، يفرض على الجميع وبدون اي استثناء احترام القضاء وأحكامه، ويَمنع أي شكل من اشكال الضغط عليه، وأن القانون يُحرم إهانة القضاء ويُجَرم عِصيان قراراته، وهذا ما كان يفرض على الدولة عِوَض إعِدَام التنفيذ وترسيم وَفاته بقانون المَالية، أن تقوم بعكس ذلك أي أن تَعمل على صِيانة مِصداقيته وتُعاقب من يمتنع عن تنفيذه سواء كان وزيرا او متصرفا أو آمِرا بالصرف، وأن تعلن حالة الطوارئ في الادارات لتصفية الديون بأداء ما عليها دون أية شروط تعجيزية لتعطي بذلك الدرس للمواطن في معانى المواطنة. ويضيف النقباء «إننا اليوم نلاحظ كممارسين في مجال الدفاع والعدالة وكمواطنين قبل كل شيئ، أن عدم تنفيذ الاحكام هو في الشكل مَظهر عَجز وإفلاس مالي واقتصادي، لكنه في العُمق اختيار سِياسي قائم على استراتيجية من قبل السلطة التنفيذية تستهدف من ورائه أضْعَاف السلطة الدستورية للقضاء وقائم على مَنهجيتها للبقاء وحدَها المستفردة بالقرار والمتحكمة في ميزان القوة على باقي السلطات، وهذا السلوك السياسي من السلطة التنفيذية اختيار جِد خَطير، إذ من شانه ومن شأن الاستسلام إليه تقويض أسس دولة القانون، وتشويه مفهوم الديمقراطية، والتشجيع على الفساد والرشوة والفتن وعلى التمرد على المؤسسات وعِصيان مُقرراتها، ويشكل في النهاية ضربة قاضية  لجهاز الحِكْمة والحَكامة والتحْكَيم وصَمام  الأمن الحقيقي والأمان المجتمعي وهو القضاء.» موضحين أنه «اليوم تفتعل السلطة التنفيذية من جديد من خلال مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، عذرا للالتفاف على المشروعية وعلى ما يقرره قانون المسطرة المدنية من مبادئ في مجال التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، من خلال شرعنة التهرب والامتناع من تنفيذها، وشرعنة تحصين ممتلكات الادارة من الحجز ولو أنها لا تكتسي صبغة الأملاك العمومية، مثل ما فعلت في العديد من المناسبات لفائدة مصالح الضرائب بتعديلات وتأويلات فاسدة ضاربة لمبادئ المسطرة العامة المتعلقة بالآجال وبالتبليغ وغيرها، وتَدْخُل السلطة التنفيذية من باب البرلمان لاستجلاب أصْوات ممثلي الأمة إلى جانب موقفها الغير القانوني هذا، للتخلص من واجب غير قابل لأي جدل وهو واجب تنفيذ الأحكام، وتدخل كذلك للبرلمان لانتزاع الاعتراف بمشروعية قانون يخالف مبادئ المسطرة المدنية بل ويَضرب في الصميم مبادئ الدستور مثل مَبادئ المسَاواة ومنعِ التمييز وحِماية حُقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية الأمن القانوني والاقتصادي وحمَاية الأمن القضائي لهم.
تفاصيل المذكرة في عدد الغد