المحكمة الإدارية تحكم ضد الدولة لصالح مواطن تضررت سيارته بالمحجز

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، بإلزام الدولة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بأداء تعويض إجمالي قدره ستة آلاف درهم لفائدة المواطن ادريس الوالي الذي تضررت سيارته بالمستودع البلدي بالرباط بعد الحجز عليها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى دجنبر 2014 عندما ركن ادريس الوالي (مدير جريدة "صدى تاونانت") سيارته من نوع "فياط" بشارع الفضيلة بالرباط، وتوجه إلى المحطة الطرقية "القامرة"، غير أنه فوجئ عند عودته بوجود شرطي رفقة سيارة الجر تقوم بقطر سيارته قصد أخذها إلى المستودع البلدي، وتم تحرير مخالفة في حقه تتعلق بالتوقف غير القانوني مع غياب السائق.
أمام هذا الوضع قصد ادريس الوالي مفوضية الشرطة لأداء الغرامة التصالحية المحددة في مبلغ 300 درهم، غير أن المفتش المكلف باستخلاص الغرامات ألزمه بإضافة ملغ 120 درهما إلى جانب قيمة المخالفة كمقابل لتكلفة سيارة الجر، وأنه بعد أدائه هاته المبالغ وقيامه باستعادة سيارته من المحجز اكتشف أنها أصيبت بأضرار مادية نتجت عن قطرها بطريقة صحيحة، إذ تعرضت لكسر في واقي الصدمات الخلفي وخدوش في الطلاء.
وقد رفع ادريس الوالي دعوى قضائية "ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط، والإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط"، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بتعويضه.
وأكد ادريس الوالي ل"الأول" بأن يعتبر هذا الحكم غير منصف له، ولا يناسب حجم الأضرار التي تكبدها، وأنه استأنف الحكم.