"البيجيدي" يفتح النار على أخنوش وينتقد تدبيره ل"صندوق 50 مليار "ّ

لا تزال الحرب بين "البيجيدي" وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة العثماني، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لم تضع أوزارها بعد، على خلفية تولي أخنوش الامر بالصرف على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
ففي الوقت الذي كان يقدم فيه أخنوش عرضا أمام نواب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم، حول تقييم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ويشيد بما قام بها من أعمال، وبأهمية هذا الصندوق الذي ضخت فيه الحكومة ميزانية ضخمة تجاوزت في الآونة الاخيرة 50 مليار درهم، كان نواب من "البيجيدي" بلجنة المالية يوجهون سهام النقد لطريقة تدبير مخصصات هذا الصندوق وعائداته التنموية التي كانت ضعيفة، لاسيما خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2005 و2015.
واعتبر نواب العدالة والتنمية أن تدبير هذا الصندوق، الذي يملك أخنوش الأمر بالصرف فيه، بعدما تم انتزاعه من رئيس الحكومة دون علمه، عرف فشلا ذريعا لحد الآن في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وفِي هذا السياق، حاول أخنوش الذي كان يتحدث بذات الاجتماع، تبرير ما اعتبره البرلمانيون فشلا، إذ ألقى باللوم على الإشكالات المرتبطة بتعدد المتدخلين بالصندوق، والإجراءات المعقدة في تدبيره، وعراقيل ترتبط بتفاوت بين موارد الصندوق المتوقعة وبين الممنوحة والمتمثل بها فعلا.
وقال أخنوش إن تأخر وصول المواد إلى الصندوق في حدود نهاية العام، أي شهر دجنبر، يصعب معه تنفيذ الموارد المبرمة، مشيرا إلى أن اتساع الهوة بين المواد المتوقعة للصندوق والمواد الممنوحة، تتسبب في تحقيق نسبة إنجاز ضعيفة.
أخنوش واصل دفاعه عما حققته وزارة الفلاحة في مجال التنمية القروية، وقال إن الإنجاز على هذا المستوى كان "مشرفا" واعتبر أن نسبة الإنجاز بلغت 76 في المائة.
لكن نواب العدالة والتنمية، وأبرزهم ادريس الازمي الادريسي وعبد اللطيف بروحو، اعتبرا أن صندوق التنمية القروية شبه مجمد، وتنزيل البرامج المتعلقة به شبه متوقفة، داعين إلى نفض الغيار عن هذا الصندوق وإعادة النظر في طريقة تدبيره.