بوعمري يحمل مسؤولية قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب للوزراء والديبلوماسيين المغاربة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها هذا الصباح فيما يخص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي يذكرنا بنفس القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية السابق الابتدائي قبل أن يتم الغاؤه في المرحلة الاستئنافية.
قرار اليوم أجاز الاتفاقية بدعوى أنها لا تشمل إقليم " الصحراء الغربية" و هو قرار جاء بناء على طلب استشاري من طرف جمعية عدالة البريطانية التي سبق أن أكدت أنها هي من تقود اليوم الحرب القضائية ضد المغرب أوروبيا، وعليه هناك ملاحظات أولية:
– المغرب و من خلال ممثله في الاتحاد الأوروبي و وزير خارجيته ثم البرلمانيين الذين يذهبون إلى أوروبا، أضف إليهم كاتبة الدولة مباركة بوعيدة يبدو أنهم مقصرين و غير مقنعين للاتحاد الأوروبي و لم يستطيعوا الدفاع عن المصالح المغربية الحيوية التي تحتاج لجانب سياسي و آخر قانوني، لأنه لثاني مرة يصدر نفس الحكم من طرف نفس الجهة بنفس الوضعية، فهؤلاء يتحملون المسؤولية السياسية عن هذا الحكم.
– الحكم معيب من الناحية الشكلية و كان يجب الدفع بها في الدعوى و أثناء مناقشتها، حيث أن من اتجه إلى المحكمة هي جمعية عدالة البريطانية و معلوم أن من بين شروط التقاضي هو الصفة و المصلحة و جمعية عدالة لا تتوفر عليهما لأنها بريطانية و لأنها غير معنية بالاتفاق و لأنها لا تمثل الصحراويين.
-القانون الدولي يشترط أن يستفيد سكان الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، الذي تنطبق حالته على الأقاليم الصحراوية، لتتم إجازة الاتفاقية التي تشمل تلك الأقاليم، هناك الرأي الاستشاري للامم المتحدة "رأي كولر" الصادر منذ سنوات أكد على هذه القاعدة و كان يكفي أن يدلي الاتحاد الاوروبي بما يثبت هذه الواقعة لتجيز المحكمة الاتفاقية.
– المحكمة تجاوزت المطلوب منها عندما قدمت قراءة سياسية للملف حيث عمدت إلى تعليق الحكم بمعطيات سياسية الامم المتحدة هي المختصة بالإجابة عنها و ليس المحكمة.
– المحكمة تجاهلت أن المغرب قد أنهى وضعية هذه الاقليم و مياهه الإقليمية من الناحية القانونية و كان على المسؤولين المغاربة أن يدلوا للاتحاد الأوروبي بهذه الوثائق لأنها الملف بالمحكمة.
– المحكمة عمدت إلى تجاوز المطلوب منها، بحيث قدمت تفسيرا غريبا لحدود المغرب وفصلت الأقاليم الصحراوية دون أن تقدم أية حجة قانونية على أن هذه الأقاليم مستقلة عن المغرب أو غير خاضعة لسيادته.
– المحكمة كان عليها أن تسائل المغرب و تستفسر الاتحاد الأوروبي عن حدود المغرب و ما يقصد بالتراب المغربي عند توقيعه للاتفاقية معه.
– الاتحاد الاروبي سيستغل هذا الحكم للضغط على المغرب لأن الاتفاقية ستنتهي في يونيو المقبل، بالتالي هذا الحكم له خلفية اقتصادية يراد منه حماية مصالح أروبا و الضغط على المغرب.
– على المغرب أن يتجه نحو روسيا و الصين و اليابان و يفتح أسواقه و مياهه الإقليمية بالكامل لهذه البلدان.
– المغرب لا يمكن أن يكون دركي أروبا في المنطقة و لا يمكن أن يكون عينها الأمنية التي حمتها من العديد من الضربات الإرهابية دون أن تراع مصالحه الحيوية.
– هناك تقصير من المسؤولين المغاربة لأننا نعيد نفس السيناريو و عليهم تحمل مسؤوليتهم السياسية و هي تتوزع بدرجات متفاوتة بين وزير الخارجية و سفير المغرب بالاتحاد الاروبي و كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع بوعيدة و البرلمانيين منسقي مجموعات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا.