كشفت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن مصادر عربية مطلعة، أمس " الإثنين" عن أن لقاء وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في الخامس عشر من فبراير الجاري مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي شهد مراجعة دقيقة للقرارات التي كان من المقرر أن تخرج من القمة لكنها شهدت أيضًا خلافًا قويًا. وأوضحت تلك المصادر - حسب البيان - أن الخلاف كان بسبب رؤية المغرب لسيناريو ترغب في إخراجه للقمة لم ينسجم مع رؤى دول عربية أخرى فيما يتعلق ببعض قضايا العمل العربي محل الخلاف، خاصة في سوريا وليبيا، وقد أبلغ الأمين العام للجامعة الجانب المغربي بأن دولًا رئيسية لن توافق على مقترحاته، وهو ما أبلغ به الوزير الملك محمد السادس الذي قرر بعد ذلك إلغاء استضافة القمة للأسباب التي ذكرت في بيان المغرب. وأشارت " البيان" إلى أنه كان مفاجئًا الاعتذار الذي تقدمت به مملكة المغرب لاستضافة اجتماع الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق العربي على أعلى المستويات لتنظيم العمل العربي المشترك ومعالجة قضاياه الغاية في الخطورة. أيضا ذكرت أن مصادر عربية قالت أن القمة ستنعقد في النصف الثاني من أبريل المقبل، مؤكدين أنه قد تم إقناع موريتانيا التي تلي المغرب في تنظيم القمة حسب الترتيب الأبجدي بموجب ميثاق الجامعة، بعد تعهدات عربية بدعمها لوجيستيًا وماديًا في عملية الاستضافة. فيما توقعت المصادر ضعف التمثيل العربي بالقمة، ما قد يؤدي إلى عدم خروج القمة سوى بيانات اعتيادية حول سوريا واليمن وليبيا وغيرها بينما قد ترحل قرارات مهمة أخرى بسبب ضعف مستوى التمثيل والتباين العربي المتوقع. وكان قد أكد مصدر رسمي موريتاني أن بلاده قبلت استضافة القمة العربية ال27 التي اعتذر المغرب عن استضافتها، لتكون هذه أول قمة عربية ستحتضنها موريتانيا منذ إنشاء الجامعة العربية.
وأوضح المصدر أن موريتانيا أبلغت الجامعة العربية رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية عن استعدادها لاستضافة القمة العربية المقبلة، التي كان مقرراً عقدها في المغرب، على أن يحدّد موعد لها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
