الإرث بين المرأة والرجل.. قضية مازالت تثير الجدل

من أبرز القضايا التي ارتبطت بالمرأة وأثارت جدلا واسعا، هي قضية الإرث، تحديدا بعد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث. وربط المجلس هذه التوصية، بالمقاربة المندمجة لحقوق الإنسان، التي تقتضي المساواة التامة في الحقوق دون تفضيل حق على حق.

الجدل لم يأت بعد التوصية بل سبقها عندما نادت قيادات في حزب "الاتحاد الاشتراكي" بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ما فتح الباب أمام نقاش واسع وصل إلى خروج أصوات متشددة تكفر هذه القيادات.

ردود الفعل من الرأي العام المغربي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعية، بإعلان عبارة "لا اجتهاد مع النص القرآني". وبينما يقول المجلس إن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية، اتهمه الرافضون بخرق الدستور وثوابت المجتمع.

وجاءت التوصية المتعلقة بالإرث ضمن تقرير ضمّ 97 توصية تتعلق بما يصفه المجلس (وهو مؤسسة رسمية) بملائمة القوانين مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب. وهاجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الحكومة، على خلفية التأخر الحاصل في إخراج "هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز" ضد المرأة.

حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، تقدم جبهة الرافضين لهذه التوصية، حيث اعتبرها "خرقا سافرا لأحكام الدستور والثوابت الدينية والوطنية للمملكة"، وقال إنها تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية.

وفي الوقت الذي رأت فيه حركة "التوحيد والإصلاح" أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، بما أن الكلمة الفصل بين الملك محمد السادس باعتباره هو أمير المؤمنين، أكد حزب "الأصالة والمعاصرة" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية مارست الدور المنوط بها، واصفا المواقف الرافضة بالمتشنجة المبنية على خطاب متطرف.

أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، فقد صرح عقب الجدل الذي أثير أن التدبير السلمي للاختلاف والنقاش حول المشاريع المجتمعية المختلفة، يشكل عمق الديمقراطية التي لا تعني الإجماع المطلق.

كما أوضح أن التوصية المتعلقة بالإرث نابعة من الرغبة في الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية لا سيما بالنسبة للفئات الهشة.