القصة الكاملة لقضية ليلى خطيبة المحامي المتهمة بالفساد والابتزاز

تتسارع الأحداث في قضية ما بات يعرف ب “ليلى بنت الشعب” والمحامي محمد الطهاري وروايتين مختلفتين لهذه الواقعة، توثقان لعلاقة حميمية دامت لسنوات نتج عنها ولادة طفلة ذات ثمانية أشهر.
الرواية الأولى على لسان خطيبة المحامي ليلى، والتي تحكي فيها أنها كانت في شهر يناير 2015 تقوم بتمارين رياضية بشاطئ عين الذئاب بمفردها، المكان الذي تعرفت فيه على المحامي محمد الطهاري، وهو محامي بهيأة الدار البيضاء ومتزوج وله ولدين مع زوجته المحامية أيضا، وكان يتابع تحركاتها من داخل سيارته، حيث تبادلا أطراف الكلام وأرقام الهاتف لتتطور بعد ذلك الصداقة إلى علاقة حب ومنها إلى وعد بالزواج ابتداء من سنة 2016، علاقة نتج عنها افتضاض البكارة وحمل وإنجاب، وقبل ذلك تقول ليلى إنه تقدم لخطبتها بحضور أسرتها، مدعيا بأن والدته في سفر لأداء العمرة ووالده طريح الفراش، مشيرة إلى أنها من شدة حبها وشغفها به كانت تصدق وعوده في توثيق علاقتهما عبر زواج شرعي.
وتتابع ليلى أنها كانت تعاشره معاشرة الزوج لزوجته، حيث سافرا معا للعديد من المدن، كما عرفها على بعض أفراد أسرته، إلى أن اكتشفت أنه متزوج، ليخبرها بأنه على خلاف مع زوجته وفي إطار دعوى طلاق منها.
وفي سنة 2019، ازدادت طفلة اختير لها اسم حنان، حيث كلف المحامي محمد شقيقته بأداء واجبات ومصاريف التطبيب والولادة، بدعوى أنه كان في عمل خارج المغرب، وبمجرد عودته من السفر قام بزيارة ليلى ببيت والديها ببرشيد معترفا بأبوته، مؤكدا بأنه سيقوم بتسوية الإجراءات القانونية لإثبات النسب حال انتهاء إجراءات الطلاق من زوجته، كما عاد لزيارتها مرة أخرى لأداء مصاريف العقيقة بحضور عدد من الضيوف.
وبعد أشهر من الولادة، تقر ليلى، تغيرت العلاقة بينهما بقولها: “لا يجيب على مكالماتي إلا نادرا، حين طلبت منه تسوية وضعية الطفلة في كناش الحالة المدنية، وهو الأمر الذي دفعني لأتقدم بطلب إثبات النسب لدى المحكمة المختصة”، ليستشيط غضب المحامي محمد، الذي قطع الاتصال بها نهائيا، حيث تدخلت شقيقتها التي اتصلت بزوجة المحامي محمد، مخبرة إياها بالوقائع كاملة وأن له من شقيقتها ليلى طفلة بريئة.
من جهتها المحامية الزوجة، لم تصدق الرواية وطلبت منها أدلة و صور تثبت ادعاءاتها والتي توصلت بها عبر تطبيق “الواتساب” وكانت تتضمن صور زوجها وهو في أوضاع حميمية مع خطيبته ليلى، وحضوره في مناسبة الخطوبة، لتطلب منها اللقاء في مقهى بالدار البيضاء، وبالفعل حضرت ليلى وشقيقتها، ليتم توقيفهما معا من قبل عناصر الشرطة القضائية، ومتابعة النيابة العامة لهما، ليلى في حالة اعتقال، وشقيقتها في حالة سراح، قبل أن يقرر القاضي فيما بعد متابعتها في حالة سراح، بناء على طلب دفاعها.
ونفت ليلى أن تكون ابتزت خطيبها المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع مختلفة بموافقته وبكامل إرادته وهذا كان باديا في الصور، لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وعن توصل زوجة المحامي بالصور الحميمية، أكدت ليلى أن ذلك كان فقط من أجل تأكيد علاقتها بزوجها، ولم تطلب منها أية مبالغ مالية، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على المحامي ليقوم بإثبات النسب كما وعدها وكرد فعل قوي من الزوجة المحامية، وضعت شكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوحية قبل ان تقرر التنازل عنها بعد اعتقال ليلى.
وفي رواية مناقضة تماما لما سبق، أكد المحامي محمد أنه في دجنبر 2016 كان في مدينة مراكش ضمن عمله كمحامي، وبينما هو في مطعم بالمدينة الحمراء، كانت شابة تجلس قبالته تشير له بإيحاءات إعجاب واقتربت منه وجلست معه في نفس الطاولة وتناولا معا وجبة الطعام، تعارفا معا، وعرضت عليه استئجار شقة عوض غرفة في فندق، فوافق المحامي محمد، حسب روايته، ورافقته إلى غاية الشقة، وهو ما استجاب له المحامي الذي كشف أنه احتسى الخمر لأول مرة في حياته خلال العشاء بالمطعم، ولأنه كان تحت تأثير الخمر رافقته ليلى للشقة، في ساعة متأخرة من الليل، وضاجعته مستعملة هاتفها النقال في عملية التصوير، في الوقت الذي لم يكن في كامل وعيه.
وفي الصباح يقول المحامي إنه قام بحظر رقم هاتف ليلى، مخافة بلوغ الأمر لزوجته، وقطع الإتصال بها، إلى أن أرسلت له صورهما الحميمية عبر تطبيق “الواتساب”، زاعما أنها كانت تبتزه وتهدده بزعزعة علاقته مع زوجته، حيث لم يجد سيبلا إلا الرضوخ للأمر الواقع، ولهذا كان يرسل لها مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 درهم، وأيضا حتى لا يتزعزع مركزه المهني كمحامي.
وبخصوص خطبته لها، أنكر المحامي ذلك جملة وتفصيلا، مقرا أنه تحت إصرارها حضر عيد ميلاد قريب لها، وهو ما يفسر صور ادعاء الخطوبة، ولم يكتف المحامي بنفي افتضاضه لبكارة ليلى وحملها منه، بل أوضح أن عائلتها استغلته بشكل مقيت لأنه كان عفويا معهم.
وفي شكايتها أقرت الزوجة المحامية فاطمة الإبراهيمي، أن زوجها لم ينكر علاقته بليلى، معترفا بارتكابه للخيانة الزوجية بمقابل مادي، وأن هذه الأخيرة استدرجته و عمدت إلى تصويره بهاتفها في وضعيات مختلفة قصدا، لتشويه سمعته على اعتبار أنه محامي معروف.
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد قررت يوم أمس الأربعاء تأجيل النظر في القضية التي تتابع فيها ليلى بتهمة الفساد والإبتزاز، إلى غاية 17 يناير الجاري، بسبب فوضى عارمة وملاسنات حادة كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، بين محامون والنسيج الجمعوي،الذي يساند الشابة ليلى.