جمعيات حقوقية محرومة من وصولات الإيداع تتهم وزارة الداخلية بخرق القانون

خرج رؤساء سبع جمعيات حقوقية وطنية، وفروع جمعيات حقوقية دولية، اليوم الخميس، في ندوة ينتقدون فيها وزارة الداخلية ويتهمونها بخرق الدستور، بسبب إصرار مصالحها على حرمان المنظمات الحقوقية من وصولات الإيداع المؤقتة، والوصولات النهائية.
وخلال ندوتهم، اليوم، التي نظمتها الجمعيات المنضوية تحت لواء المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، تحت شعار “لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”، شجب الحقوقيون إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الإدارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون، المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وما قالوا إنها دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون، واشتغالها وفق التعليمات.
المبادرة، التي تضم سبع منظمات حقوقية، طرقت أبواب الفرق البرلمانية، التي تعهدت بمساءلة الحكومة، وراسلت رئيسها، سعد الدين العثماني، وعددا من الوزارات، من أجل إحداث انفراج في هذا الملف.
من جانبه، وجه محمد الزهاري، منسق المبادرة، اتهامات إلى السلطة، في ندوة اليوم، بالتحكم في الحياة المدنية، من أجل إشهار سلاح الحرمان من الوصولات في وجه المنظمات الحقوقية، التي لا تنقل سوى الواقع، في مقابل تمتيع جمعيات أخرى بكل التسهيلات.
حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع، بدأ في عرقلة عمل الجمعيات الحقوقية، إذ قال الزهاري إن المنظمات، والجمعيات المحرومة من وصولات الإيداع، تتعرض لعرقلة شراكاتها، وعملياتها الإدارية، والمالية كذلك.
وعن الخطوات، التي ستتخذها المبادرة مستقبلا، قال عبد الصمد الإدريسي، من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في مداخلته خلال الندوة ذاتها، إن المبادرة تطالب بإجراءات عملية من طرف الفاعلين الحكوميين، مضيفا أن هذه المبادرة ستبقى مستمرة إلى حين تطبيق القانون، وضمان حق الجمعيات في وصولاتها القانونية، غير مستبعدا خروج المبادرة للاحتجاج على وزارة الداخلية، لأنهم حسب قوله “لا يعترفون بالقانون ويشتغلون بالتعليمات”.
إشكال الحرمان من الوصل القانوني مس عددا كبيرا من الجمعيات، حيث تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أزيد من خمس فروع لها، لا تتوفر على الوصل القانوني النهائي، وجمعية “أطاك” المغرب لا تتوفر على وصل قانوني منذ 18 سنة.