اتهم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزارة الداخلية ب"عرقلة" عمل الجمعيات، من خلال حرمانها من تسلم وصولات إيداع ملفاتها القانونية المودعة لدى السلطات. ووجه فريق "البيجيدي" سؤالاً إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بخصوص المبادرة التي أطلقتها منظمات حقوقية وطنية ودولية في العاصمة الرباط حول تعنت السلطات في الترخيص لجمعيات. وقال "إخوان العثماني" بمجلس النواب، في إطار فقرة تناول الكلمة بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية، الاثنين، إن جمعيات تشتكي عدم تسلمها وصولات إيداع ملفاتها القانونية لدى السلطات، سواء منها الوصولات المؤقتة أو النهائية، رغم أنها تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها قانونا. وطالب نواب "البيجيدي" بسياسة حكومية منسجمة تنضبط لها جميع القطاعات الحكومية، بما فيها وزارة الداخلية، مشيرين إلى أنه "من غير المعقول أن يصبح طلب الحصول على الوصل المؤقت أو النهائي مطلبا نضاليا للجمعيات في القرن 21 ودستور 2011". وأورد فريق الحزب الذي يقود الحكومة أن "المادة الخامسة من قانون الجمعيات تنص على تسليم وصل إيداع مؤقت فور إيداع الملف ووصل نهائي بعد استيفاء الشروط، لكن السلطات تتجاهل ذلك رغم صدور أحيانا قرارات صادرة عن المحاكم الإدارية". وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اعترف بوجود بعض النواقص في مسألة عمل جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن "بعض السلطات المحلية لا تلتزم على الوجه المطلوب بما هو منصوص عليه قانونا في المادة الخامسة من قانون الجمعيات". وأكد المسؤول الحكومي، في جوابه، أن "الجمعيات تعد طرفا أساسيا في المعادلة الديمقراطية، ولها ضمانات دستورية وقانونية تؤهلها للقيام بواجبها على أكمل وجه في المغرب". لكن الوزير يرى أن ممارسة الجمعيات لحقها في التنظيم تعتريه نواقص سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكدها في مذكرة رسمية وقفت على تأخر تسليم الوصولات المؤقتة إلى حين إجراء أبحاث، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية من قبل السلطات. وكان ممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية، وفروع جمعيات حقوقية دولية، أصدروا قبل أيام بلاغا بخصوص "الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمان جمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وذلك في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون، خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه".
