لا يزال حوالي 1016 من الطلبة الأجانب يقطنون بالأحياء الجامعية المغربية على الرغم من صدور قرار إفراغها، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء “كورونا”. وأكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، نور الدين التهامي، أن “هؤلاء الطلبة هم، الآن، بمثابة ضيوف لدينا، ومن المستحيل التخلي عنهم في هذه الظرفية الحرجة”، مبرزا أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تكفل بكل ما يتعلق بالمعيش اليومي لهؤلاء الطلبة، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي حتمت اتخاذ احتياطات وتدابير من شأنها احتواء أي خطر محتمل قد يتسبب فيه “كوفيد-19” داخل أسوار الأحياء الجامعية. وأشار إلى أنه من بين إجمالي 50 ألف و174 مقيما، غادر 49 ألف و122 طالبا الأحياء الجامعية والتحقوا بأسرهم، بينما ظل 1052 فقط من الطلبة يقطنون بالأحياء بما فيهم الطلبة الأجانب، وطلبة الطب الذين تم استدعاؤهم إلى المستشفيات لمد يد المساعدة في ظل هذه الظرفية الحرجة، وكذا طلبة آخرون قادمون من دور الأيتام. وأكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أن قرار إفراغ الأحياء الجامعية، في ظل انتشار جائحة كورونا، كان إجراءا ضروريا بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم بموجبها توقيف الدروس الحضورية للتلاميذ، واعتماد برنامج عمل جديد للأطر التربوية من أجل التمكن من تدريس التلاميذ والطلبة عن بعد. وأشاد بهذا الخصوص، بكافة الطلبة والطالبات الذين أبانوا عن حس كبير من الوطنية والمسؤولية وتفاعلوا بشكل جد إيجابي مع هذا القرار، مما ساهم في إفراغ الأحياء الجامعية في وقت وجيز وقياسي مدته خمسة أيام. وبخصوص الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أكد التهامي أنه تم تعقيم كافة مرافق الأحياء الجامعية، بما في ذلك المطاعم والساحات وقاعات الدراسة والمكتبات وكافة الأجنحة والغرف الجامعية، موضحا أن هناك 22 حيا جامعيا موزعة على كافة جهات المملكة، وأن قدرتها الاستيعابية بلغت هذه السنة ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة. وتابع أنه تم أيضا على غرار باقي المؤسسات التابعة للجامعة والإدارات المغربية، تقليص عدد الموظفين بالأحياء الجامعية، والذين انخرطوا، بدورهم، بجدية وتفان، في تتبع عملية الإفراغ حتى يتمكن كل الطلبة والطالبات من الالتحاق بعائلاتهم. وحول الجوانب التي يتعين الانكباب عليها أكثر على مستوى الأحياء الجامعية بعد مرور هذه الجائحة، ذكر المسؤول أنه تم البدء، منذ سنتين، بالاشتغال على كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية للطلبة، وبالخصوص “التغطية الصحية الخاصة بالطلبة”، وهو برنامج حكومي يسعى إلى تمكين جميع الطلبة، ما بعد البكالوريا وخاصة الذين ليست لهم تغطية صحية كذوي الحقوق، من التوفر على نظام تغطية صحية نظير ما يتمتع به كافة الموظفين. وفي هذا الصدد، قال إن “المكتب سيعمل، بعد مرور هذه الجائحة، على تعميم هذا البرنامج على جميع الطلبة بكافة ربوع المملكة”، موضحا أن أزيد من 200 ألف طالب تمكنوا من الاستفادة من التأمين الصحي خلال هذه السنة. وأشار أيضا إلى أنه سيتم، بتنسيق مع وزارة الصحة، تعميم أو على الأقل الرفع من عدد المراكز السوسيو-صحية الخاصة بالطلبة الجامعيين على مستوى الأحياء الجامعية، والتي ستوفر طبيبا قارا وممرضا ومجموعة من المستلزمات، وذلك بهدف تعزيز الصحة الجامعية لدى الطلبة. وفي سياق آخر، أعرب نور الدين التهامي عن أمله في توفير تغطية شاملة بشبكة الانترنت في كل الأحياء الجامعية خلال السنوات المقبلة، حتى يتمكن الطالب من التكوين عن بعد، موضحا أن 70 في المائة تقريبا من الأحياء الجامعية تتوفر، إلى حدود اليوم، على تغطية الأنترنت. وخلص إلى التأكيد على أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يبذل قصارى الجهود لتحسين ظروف العيش داخل الأحياء الجامعية، التي تشكل ملجأ العديد من الطلبة، المغاربة والأجانب، الراغبين في استكمال تحصيلهم العلمي في مدن غير مسقط رأسهم.
