العمال يحتفلون بفاتح ماي بطعم كورونا وزعماء النقابات يوجهون رسائل للعثماني

احتفلت الشغيلة اليوم بالمغرب، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة في ظروف خاصة واستثنائية، تتعلق بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب والعالم بسبب جائحة كورونا.
ووجه أمناء النقابات الممثلة للعمال بالمغرب، برسائل إلى الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بيانات وكلمات مسجلة عبر تقنية الفيديو للتعبير عن مواقفهم بهذه المناسبة عبر صفحاتهم الرسمية في الفيسبوك.
وقال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن كلمته هذه والموجهة للشغيلة المغربية ولأعضاء نقابته تحت شعار” بالنضال والتضامن نحمي الوطن ونصون حقوق الشغيلة المغربية” ، تأتي في ظرفية خاصة تتعلق بجائحة كورونا وفي ظل إجراءات الطوارئ الصحية المعمول بها في بلادنا للحد من انتشار وباء كورونا.
وأوضح الحلوطي، أن الاحتفال بالعيد العمالي اليوم، بهذه الطريقة لا يفتح المجال للخروج والتجمهر وتنظيم منصات جماهيرية، مؤكدا أن المطلوب هو أن يحتفلوا بفاتح ماي عبر شبكات التواصل الاجتماعي فقط حفاظا على صحة المواطن المغربي.
ودعا الحلوطي حكومة سعد الدين العثماني، لتعزيز الحقوق، من ضمنها الحق في الإضراب عبر إصدار قانون النقابات لتنظيم الحياة النقابية ومتابعة القانون التنظيمي للإضراب حتى يتم حماية الحق في الإضراب مع السعي لصيانة الحقوق وتوسيع الحريات العامة.
وفي كلمته بالمناسبة قال خليد هوير نيابة عن الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، أن النقابة تحتفي افتراضيا في ظرف خطير مطبوع بتفشي وباء كورونا، بالعيد العمالي تحت شعار، “إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، مبرزا أن المغرب ليس بمنأى عن هذه التأثيرات بحكم تبعيته الاقتصادية للرأسمالية العالمية واختياراتها النيوليبرالية المتوحشة.
وأضاف هوير، أن وضع ما بعد هذه الجائحة سيعمق معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي كانت ولازالت تؤدي الثمن والتضحيات في الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن الضرورة الموضوعية تقتضي إعادة النظر بشكل جذري في كل المقاربات والتوجهات التي أطرت السياسات العمومية في السنوات الأخيرة.
من جهته كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ، عن إجراءات حكومة العثماني لصالح الطبقة العاملة، في مقدمتها توقيع الاتفاق الثلاثي 2019- 2021، بتاريخ 25 أبريل 2019، بين الحكومة وممثلي المشغلين وممثلي المنظمات النقابية للأجراء، “والذي تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة، من بينها الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة على سنتين”.