الملف النووي الإيراني: طهران بدأت استخدام أجهزة طرد مركزي "متطورة قادرة على تسريع تخصيب اليورانيوم"

دشنت إيران رسمياً أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".
وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوبي العاصمة طهران. وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، التي وصفت بأنها جيل جديد، قد بدأت بالفعل.
وقال روحاني في كلمة له بالمناسبة : "إن ما نفتتحه اليوم من مشاريع يختلف عن المشاريع الأخرى التي افتتحناها، فهي مشاريع فريدة وراقية".
وأكد روحاني أن من أهم نتائج الاتفاق النووي، إضفاء الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية الإيرانية، واعتبر هذا إنجازا كبيرا لحكومته.
وقال روحاني أيضاً إن "أهداف إيران من الصناعة النووية واضحة ومعروفة، فهي تريد استخدام التقنيات النووية في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والطب والطاقة وإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى لو فكرت بشكل صحيح لتبين أن قلقها في غير محله".
وأضاف بأن "هذا القلق ولَد متاعب لإيران على مدى 16 عاما، ولو أن هذه الأطراف تعاملت بثقة مع سوابق الشعب الإيراني ومتبنياته الدينية والأخلاقية لتحررت من هذا التفكير الخاطئ وتجاوزت هذا القلق غير المبرر".
وتأتي الخطوة الإيرانية الأخيرة قبيل استئناف المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا خلال أيام. وكانت جولة مباحثات قد جرت الأسبوع الماضي. وقالت الولايات المتحدة إنها رأت فيها بوادر إيجابية.
وقال وفدا الاتحاد الأوروبي وروسيا إن الأسبوع الأول من المحادثات كان بناءً. لكن واشنطن وطهران اختلفتا حول أي من العقوبات المفروضة على إيران يمكن رفعه في حال استأنفت الأخيرة التزامها بالاتفاق النووي.
وتقول إيران إنها مستعدة للتراجع عن كل الخطوات التي اتخذتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ترفع واشنطن كل العقوبات عنها.
وقال مسؤول أمريكي بارز الجمعة إن الولايات المتحدة رأت بعض المؤشرات على جدية العرض الإيراني خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا.
غير أن المسؤول نفسه قال إن تلك المؤشرات ليست كافية وعلامة الاستفهام الرئيسية هي حول مطلب إيران المتكرر بأن تقوم واشنطن برفع كافة العقوبات المفروضة منذ 2017.
وقال المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في إحاطة إعلامية عبر الهاتف: "إذا تمسكت إيران بموقفها بوجوب رفع كافة العقوبات التي فرضت منذ 2017 وإلا لن يكون هناك اتفاق، فإننا نتجه حينئذ نحو طريق مسدود".
وقالت جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع أن تُستأنف المفاوضات بين فرق العمل حول إيران الأسبوع المقبل، مع عودة الوفود إلى عواصمها حالياً للتشاور.
وأضافت في إحاطة صحفية بأن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص حول إيران روب مالي سيعود إلى الولايات المتحدة مع توقف المحادثات خلال نهاية الأسبوع.
"مباحثات بناءة"
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً في ختام اجتماعات فيينا يوم أمس قال فيه إن "اللجنة المشتركة اطلعت على ملخص للعمل الذي قام به فريق الخبراء حول رفع العقوبات وإجراءات تطبيق الاتفاق النووي ونوّه المشاركون بالمحادثات البناءة والموجهة نحو تحقيق نتائج".
وأضاف البيان أنه "في ضوء البيان الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر/ كانون الثاني، فإن المشاركين أكدوا على تصميمهم على متابعة الجهد الدبلوماسي المشترك الجاري. وسيواصل المنسق اتصالاته المنفصلة مع كافة المشاركين في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ومع الولايات المتحدة".
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد شدد على وجوب رفع كافة العقوبات التي فرضت على طهران من جانب إدارة ترامب السابقة.
ولا تتوقع الولايات المتحدة ولا إيران حصول تقدم سريع في المحادثات التي بدأت في فيينا الثلاثاء الماضي، بحضور دبلوماسيين أوروبيين وغيرهم كوسطاء لأن إيران ترفض في الوقت الراهن إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقد اتفقت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا الثلاثاء الماضي على تشكيل فريقين على مستوى الخبراء، تكون مهمتهما إيجاد تناسب بين قائمة العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة رفعها ووفاء إيران بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وكان ترامب قد انسحب في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي وفرض عقوبات مشددة وصفت بأنها غير مسبوقة على إيران.
وقال ترامب في حينه إن الاتفاق مع إيران لم يجلب السلام حتى لو التزمت به بشكل كامل، وستظل على شفا حيازة أسلحة نووية.
وتؤكد إيران دائما على أن برنامجها النووي مدني وسلمي خالص وأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وعمل ترامب أيضاً على وضع العشرات من الهيئات الإيرانية على القائمة السوداء إضافة إلى منع الصادرات النفطية الإيرانية وكافة العلاقات المصرفية، وهي عقوبات كانت قد رفعت في 2016 بموجب الاتفاق الذي يضع قيوداً على برنامج إيران النووي.
وردت إيران على الخطوات الأمريكية من خلال التراجع عن بعض التزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي، ومن بينها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق ما نص عليه الاتفاق.
وتصر على عدم التراجع عن خطواتها إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات كاملة عنها.