أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال التلقيح، وكذا باستراتيجيته الاستباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن السيدة جيورجيفا أكدت، خلال لقاء افتراضي، عقد الجمعة، مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على عزم صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي دعم الدول النامية في جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة الإقلاع والتحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات مستقبلا.
ودعت جيورجيفا، خلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت افتراضيا من 9 إلى 11 أبريل 2021، المغرب إلى مواصلة برامجه الإصلاحية والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة خاصة في ميدان المناخ والتحول الرقمي.
وأضاف المصدر ذاته، أن بنشعبون، من جهته، قام بعرض أبرز التدابير التي اتخذها المغرب للتصدي للوباء، خاصة منها إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
كما قدم الوزير لمحة عن مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقها المغرب طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرزها مخطط الإقلاع لمرحلة ما بعد الجائحة، وإصلاح القطاع العمومي، وكذا برنامج تعميم التغطية الصحية.
ونوه بنشعبون كذلك بإدارة صندوق النقد الدولي وبالمبادرات التي أطلقها بغية الحد من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19، حيث دعا الوزير، في هذا الإطار، صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى موقعه المرجعي داخل النظام المالي الدولي، إلى إرساء مبادرات موجهة للبلدان ذات الدخل المتوسط، منها المغرب، بهدف الاستجابة لحاجيات كل واحدة منها في سياق الأزمة الحالية.
وأضاف البلاغ أن عبد اللطيف الجواهري، نوه بدوره، بالمجهودات التي بذلها صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة تحت قيادة السيدة جيورجيفا، كما شكر الصندوق على الدعم التقني والمالي الذي قدمه للمغرب من خلال خط الوقاية والسيولة.
وسلط والي بنك المغرب الضوء أيضا على التزامات المغرب والتقدم الذي أحرزه في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المالية الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشمول المالي والتحول الرقمي. وخلص البلاغ إلى أن الطرفين، جددا، في نهاية هذا الاجتماع، تأكيد التزامهما وإرادتهما المشتركة المتمثلة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي وإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقب عقدها بمراكش، في أكتوبر 2022.
