ضجة تمديد العمل إلى 11 ليلا بالمقاهي والمطاعم يضع حكومة العثماني أمام المساءلة

قبل انقضاء الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، تتوجه أنظار أرباب المقاهي والمطاعم نحو الإحتمالات الواردة بعد الشهر الفضيل في علاقة بتخفيف التدابير الإحترازية من عدمها في ظل الجائحة، خاصة مع تسلل المتحوّر الهندي إلى المغرب.

تمديد فترة الإغلاق الليلي للمطاعم والمحلات التجارية إلى غاية الحادية عشر ليلا بعد رمضان الجاري، واحدة من النقط التي يجري الحديث عنها في هذا الإطار بعد الجزم بالقول إنّ الحكومة اتخذت هذه الخطوة بعد أن وُضعت على طاولتها مجموعة من المراسلات التي تروم تخفيف تداعيات الجائحة على المهنيين بالمقاهي والمطاعم.

وفي هذا الخصوص، كشف مصطفى نواس، رئيس جمعية فضاء أرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدارالبيضاء سطات في تصريحه ل "الأيام 24" إنّ المهنيين وإلى حدود الآن لم يتوصلوا بأي قرار رسمي صادر عن الحكومة، يرخص لهم بالعمل إلى الحادية عشر ليلا بعد شهر مضان، معتبرا أنّ المنتمين لهذين القطاعين، التقطت أعينهم هذا الخبر عبر مواقع إعلامية، نافيا تحرك السلطة في هذا الجانب من أجل إبلاغهم بآخر المستجدات مثلما دأبت عليه في حالة الطوارئ الصحية.

وجزم بالقول إنّ السجال الذي أثير بين مؤكد للخبر ومشكك له، تبقى الغاية منه جسّ النبض لا أقل ولا أكثر في انتظار انفراج يخرج المهنيين من أزمتهم وينتشل أغلبهم من حافة الإفلاس بسبب الآثار التي سبّبتها الجائحة.

ولم يفته أن يشير إلى أنّ تخفيف التدابير الإحترازية من عدمها، يبقى بين يدي الجهات المختصة، من بينها وزارة الصحة ولجنة اليقظة الوبائية واللجنة التقنية والعلمية للتلقيح وغيرها من الجهات الفاعلة في دائرة التصدي للفيروس وتطويق زحفه، خاصة بعد أنّ تسلل المتحور الهندي إلى المغرب.

وتقاسم شكواه من الضبابية التي تسود حول مصير أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الظرفية وتخوفهم من المستقبل الذي يرونه مجهولا بعد أن برزت مجموعة من المستجدات في إحالة منه على السلالة المتحوّرة الهندية، مؤكدا أنّ ارتفاع عدد حالات المصابين بالوباء من عدمه، يظل هو الحاسم في أمر السماح بتمديد ساعات العمل بعد شهر رمضان للعاملين بالمقاهي والمطاعم.