يعرف حزب العدالة والتنمية صراعا قويا، على خلفية مشروع قانون تقنين الكيف لأغراض طبية، الذي سيصوت عليه الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية خلال هذا الأسبوع. وفيما يتجه أغلب نواب البيجيدي لعدم التصويت على القانون، يسعى تيار الاستوزار داخل الحزب الذي يقود الحكومة للضغط من جهته من أجل التصويت على المشروع، بعد أن أحاله سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على البرلمان.
ويعمل فريق الحزب في مجلس النواب بشكل حثيث، على "محاصرة" إقرار مشروع القانون المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.
وكان مشروع القانون، قد أثار جدلا واسعا ورجة قوية داخل حزب العدالة والتنمية، منذ أن أدرجته حكومة سعد الدين العثماني على جدول أعمال المجلس الحكومي في 25 فبراير الماضي، حيث قرر عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب تجميد عضويته لرفضه هذا القانون.
من جهته اعتبر أبو زيد الادريسي أحد قياديي الحزب أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داخل لجنة الداخلية بالبرلمان، أنه ليس من السهل تمرير هذا القانون خاصة في هذه الفترة، داعيا لإشراك خبراء متخصصون في الطب والصيدلة والاقتصاد والقانون والبيئة والمجتمع المدني، للخروج بخلاصات، حول هذا القانون.
كما دعا عضو الفريق إلى إنجاز دراسات من هيئات الحكامة الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة ونشر تقاريرها للعموم، مطالبا بتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية، والحفاظ على الصحة العامة، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية.
