دافع رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة بالبرلمان ما عدا حزب العدالة والتنمية الرافض للمشروع، عن تقنين "الكيف"، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي اليوم الأربعاء في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وقال نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، أن تقنين الكيف يعد مشروعا هاما وفاصلا، كما أنه يعد شجاعة من الدولة في التعاطي مع هذا الملف من أجل إنصاف الآلاف من المزارعون والفلاحون طيلة السنوات الماضية.
وانتقد مضيان الجهات التي تعرقل تقنين الكيف في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يرفض تمرير هذا المشروع وقال أن "الجعة تباع في كل مكان والكارو أخطر من الكيف والسبسي، ولا يرى أي اعتراض عليه، لكن الكيف الذي ستكون له استعمالات طبية وقفوا ضده".
من جهته قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقنين القنب الهندي، سيشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية خاصة لدى فئة الشباب كونه يدخل ضمن صناعات غدائية كالشوكولاطة والحلويات والمشروبات، متسائلا في نفس الوقت "هل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج الأقاليم المرتبطة بزراعة الكيف من الفقر والمشاكل التي تعانيها؟
وأضاف الابراهيمي، أن شروط تطوير صناعة القنب الهندي غير متوفرة حاليا، داعيا إلى منح الوقت الكافي لمناقشة ملف القنب الهندي مع ضرورة استشارة المؤسسات الدستورية، خاصة أن مشروع تقنين الكيف "لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة".
يشار أن تقنين القنب الهندي اثار جدلا واسعا، وأحدث رجة داخل حزب العدالة والتنمية حيث أدى إلى تجميد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية لعضويته داخل الحزب، مباشرة بعد مصادقة حكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، ليتم إحالته بعد ذلك على البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه.
