وزارة التجهيز والنقل في فوهة المدفع بسبب مشروع سد تديلي بإقليم الحوز

خرجت تنسيقية آيت زياد عن صمتها حيال إنجاز مشروع سد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز بسبب ما أسمته تماطل السلطات قصد التسريع بنزع ملكية الأراضي دون الإستجابة لمطالب السكان على حد تعبيرها.

ونقلت امتعاضها من عدم فتح حوار جدي ومسؤول من أجل وضع النقط على الحروف والإستماع لمطالب الفئة المتضررة قبيل الشروع في إنجاز السد من طرف وزارة التجهيز والنقل بالجماعة القروية المذكورة والمزمع تشييده على طريق تغدوين وتحديدا بأراضي فلاحية يقطن بها مجموعة من السكان يتحدّرون من 14 دوّارا، حسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا.

ثارت ثائرة المتضررين بعد أن تناهى إلى مسامعهم، خبر تلقيهم لتعويض وصفوه ب "الهزيل" والمتمثل في 20 درهما للمتر المربع في المجال السقوي و5 دراهم للمتر المربع في المجال البوري، قبل أن يعبّروا بحرقة عن استيائهم من قرار تهجيرهم وترحيلهم من أراضي فلاحية ورثوها من جيل إلى آخر.

لا يريدون شيئا سوى التعويض العادل والمنصف قبل ترحيلهم من أراضيهم، ما جعلهم يضعون لائحة مطالبهم على طاولة الجهات المعنية وبعدها طرقوا باب هيئات حقوقية لمؤازرتهم، وهم يسطّرون بخطوط عريضة على عبارات يرونها ضرورية والمتمثلة وحسب تعبيرهم في "الأرض مقابل الأرض" و" الحق في السكن" و" التعويض المنصف".

وإن كان السماح بإنجاز المشروع في كفّة وكانت المطالب في كفّة أخرى، ينتظر المعنيين أن تنظر الجهات المختصة بعين المسؤولية إلى مطالبهم قبل أن تضع معول الهدم في أراضي ورثوها أبا عن جد.