خرج سكان ايت زياد بجماعة تيدي خرج سكان أيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة بإقليمالحوز، بعد زوال يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ، في وقفة احتجاجية ضد قرار تعويضات اعتبروها مهينة وهزيلة مقابل ترحيلهم من أراضيهم من أجل بناء سد، السكان اعتبروا أنهم سيشردون ويرحلون عن أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون، وقالوا إنهم ليسوا ضد المصلحة العامة، لكن في المقابل يرفضون التعويضات المالية بل وصفها بعضهم في حديثهم للاتحاد الاشتراكي التي كانت في عين المكان بالمهينة، فمن العار، يقول هؤلاء أن يتم تعويضهم ب10 دراهم للمتر المربع.. وأضافوا أن السلطات لم تف بوعدها عندما وقعت معهم محضرا أكدت فيه أن لا يتم الشروع في بناء السد إلا بعد أن يتم تعويضهم التعويض المناسب والذي يحفظ كرامتهم في العيش.. وأضافوا أن التعويض الذي ينصفهم هو الأرض مقابل الأرض، إذ لا يعقل أن يتم تعويضهم بدريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع ليجدوا أنفسهم مشردين، إضافة إلى أنهم لا يعرفون سوى مهنة الفلاحة … ثمانية دواوير بساكنة تناهز حوالي 8 آلاف شخص سيشردون، ومن هنا فلن يرحلوا عن أرضهم إلا بعد تعويضهم بأرض مماثلة.. . في الوقفة الاحتجاجية السلمية والمنظمة بشكل متحضر رفعوا شعارات بلهجتهم الأمازيغية وكذا العربية حيث رددوا ، الأرض أرضنا.. وأيضا رددوا ، الماء، والأرض والبلاد الحرة.. في رسالة عميقة للمسؤولين أن حريتهم وكرامتهم تتجلى في الماء والأرض التي ورثوها منذ آلاف السنين وأن أوكسجين حياتهم يتنفسونه في الأرض.. ودعوا في شعاراتهم إلى وضع اليد في اليد من أجل وجودهم وكينونتهم .. وقالوا : «نعم للمصلحة العامة»، ولكنهم يرفضون تفريقهم وتشريدهم وتعويضهم بدريهات ستحكم عليهم بالزوال.. هذا وكان رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب شقران أمام قد طرح سؤالا كتابيا على وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الموضوع بتاريخ 18 يونيو 2019 جاء فيه على الخصوص: «نظرا للآثار الجانبية السلبية ذات الطابع الاجتماعي، المترتبة عن إقامة سد ايت زياد على واد الزات بجماعة تديلي مسفيوة إقليمالحوز، واعتبارا للصيغة الاستراتيجية للمشروع ومدي أهميته السوسيو- اقتصادية لإقليمالحوز ومنطقة تيلي و الجماعات المجاورة على وجه التحديد، فإن مسطرة نزع الملكية المتبعة يجب أن تراعي الإنصاف في تعويض الساكنة، خاصة وأن الأراضي المنزوعة المعينة لإقامة المشروع (حوالي 521.7 كيلومتر مربع ) تعتبر المعيل الوحيد لهذه الأسر بحكم طابعها الفلاحي وللحفاظ على الطابع الاقتصادي والاجتماعي لهم، أسالكم السيد الوزير المحترم: – ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت لإنصاف ساكنة حوض ايت زياد بجماعة تديلي مسفيوة إقليم الحور؟ وكان رد الوزير على الشكل التالي: «جوابا على سؤالكم، يشرفني أن أحيطكم علما أنه في إطار إنجاز سد آيت زباد بإقليمالحوز، تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإحصاء شامل لجميع العقارات والأغراس والمباني والمنشآت السطحية التي يتطلبها هذا المشروع، وفور الانتهاء من هذه العملية سيتم مباشرة مسطرة نزع الملكية طبقا لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك على الشكل التالي: – نشر مشروع مقرر التخلي القاضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع بالجريدة الرسمية أو إشهاره بمقر الجماعات المعنية لمدة شهرين، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون 7.81 المذكور أعلاه. – اصدار قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمثابة مقرر بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية المشمولة بنزع الملكية ونشره بالجريدة الرسمية وإشهار التعويضات لمدة ستة أشهر بمقر الجماعات المعنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون 7.81 وتجدر الإشارة إلى أن عملية نزع الملكية منظمة بموجب القانون 7.81 الذي ينص على أن التعويض عن نزع الملكية يكون ماديا، حيث تقوم اللجنة الإدارية للتثمين بتحديد قيمة التعويضات عن نزع الملكية بما فيها الأغراس والمباني والأراضي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون السالف الذكر. وبعد استكمال هذه الإجراءات المسطرية، يتم أداء التعويضات عن نزع الملكية لفائدة المعنيين بالأمر». هذا الجواب لم يرض الساكنة للاعتبارات الاجتماعية بفعل أن التعويضات المعروضة عليهم فيها حيف كبير، بل اعتبرتها في وقفتها الاحتجاجية مجحفة مادامت لم تعط البديل الحقيقي الذي سيقيها من التشرد والضياع.
