السعودية توقع أول اتفاقية عسكرية مع موريتانيا

وقعت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.

وتضمنت بنود الاتفاق الموقع بمقر وزارة الدفاع الوطني، مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات الأمنية، كما تضمن الاتفاق المساندة الإمدادية وتبادل الزيارات والخبرات، فضلا عن التعاون في مجال الخدمات الطبية العسكرية.

وقال وزير الدفاع الموريتاني “جالو مامادو باتيا”، “إن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل تجسيدا حيا لمدى حسن العلاقات القائمة بين موريتانيا والمملكة”، مؤكدا “أن موريتانيا حكومة وشعبا على استعداد تام لدعم المملكة في تحقيق واجب حماية المقدسات الإسلامية”.

وأشار مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش، إلى “أن التوقيع على هذا الاتفاق هو استمرار للعلاقات العسكرية التي تدخل في إطار علاقات الأخوة والتعاون القوية التي تربط بين كل من موريتانيا والسعودية”.

وأضاف خلال كلمة له على هامش حفل التوقيع “أن هذا الاتفاق سيكون منطلقا لتعاون أكبر وأعمق بينهما، مشيدا بتعاون موريتانيا وتقديرها لجهود المملكة عموما ووزارة الدفاع السعودية خاصة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية”.

وكان وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية برئاسة محمد بن عبد الله العايش، مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية بالمملكة، قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى نواكشوط .

وشهدت علاقات موريتانيا والمملكة العربية السعودية منذ أعوام تصاعدا في وتيرة الزيارات بين البلدين، حيث زار قائد أركان الجيش السعودي نواكشوط أكتوبر من العام الماضي، والتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيوش الموريتانية محمد ولد الغزواني، كما قام قبله مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش بزيارة لنواكشوط في حزيران/يونيو 2016، بحث خلالها مع الرئيس الموريتاني “آفاق التعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية في المجال العسكري”.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في سبتمبر من العام الماضي على إجراء مباحثات مع موريتانيا حول مشروع اتفاقية بين البلدين في المجال العسكري.

وفوض المجلس ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني، والتوقيع على الاتفاقية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة للاتفاقية لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.