هل يسهل انتخاب رئيسي التوصل لصفقة نووية مع إيران أم العكس؟

Getty Imagesيحظى رئيسي بثقة المؤسسة الأمنية وهو حارس مخلص للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي نبدأ عرض الصحف البريطانية بمقال بافتتاحية صحيفة الغارديان حول انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، ومؤثرات ذلك على فرص الوصول إلى صفقة حول برنامج طهران النووي. وتقول الصحيفة إن رئيسي "يحظى بثقة المؤسسة الأمنية وهو حارس مخلص للمرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي)، وهناك تكهنات بأن الرجل البالغ من العمر 82 عاما يعتبر رئيس السلطة القضائية (السابق) خليفته. ويرى العديد من المحللين هذه الانتخابات على أنها تحول أساسي في ميزان القوى". وتضيف "على المدى الطويل، تدرك القيادة (الإيرانية) أنه يجب عليها بناء الدعم المحلي وأن الأمل الوحيد للاقتصاد الإيراني المحطم هو إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن يجب على الولايات المتحدة وأوروبا أن يقررا ما يجب القيام به بشأن الخبرة والأصول التي اكتسبتها إيران من خلال عدم الامتثال منذ انسحاب الولايات المتحدة، في حين ترك ترامب لطهران إيمانا أقل بالوعود الأمريكية". وتشير الصحيفة إلى أن المتفائلين يأملون في أن "تؤدي قيادة إيرانية أكثر توحدا إلى تسهيل تنفيذ الصفقة. بينما يقول المتشائمون إن المتشددين سيجدون صعوبة أكبر في التوصل إلى تسوية، وأن الأمل أقل في حصول الصفقة". وتلفت الجريدة إلى أنه على عكس الرئيس السابق حسن روحاني، فرئيسي لا يبدي أي اهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي، "ولكن هناك شك في أن الوتيرة الجليدية حتى الآن ترجع جزئيا إلى بطء المتشددين في المحادثات قبل الانتخابات، لمنع الإصلاحيين من الحصول على أي امتياز، والأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تولي رئيسي السلطة في أغسطس/ آب، وهو ما سيسمح له بجني ثمار تخفيف العقوبات، مع تحميل سلفه مسؤولية المشاكل". وتختم الصحيفة "إن رفع بعض العقوبات الأمريكية يمهد الطريق أمام بريطانيا لمتابعة الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية المحتجزين لدى إيران. ويمكن أن تساعد الشحنات الطبية والإنسانية الشعب الإيراني وتسمح لبريطانيا بسداد بعض ديونها البالغة 400 مليون جنيه إسترليني، المستحقة من صفقة مع شاه إيران قبل الإطاحة به في عام 1979. كما أن البيئة غير الواعدة للتعامل بين إيران والغرب هي السبب الرئيسي وراء اغتنام أي فرصة". Getty Images
"عملية تهدئة"
وننتقل إلى تعليق في التايمز لروجر بويز، يتمحور حول لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف. ويبدأ الكاتب مقاله بالقول "قمة جنيف التي عقدت الأسبوع الماضي، والتي كان من المفترض أن تدور حول الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي، كانت في الواقع بمثابة عملية تهدئة". ويضيف "تم تحديد شروط الاجتماع في الربيع عندما وضع بوتين 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا .. أدى حشد مثل هذا الجيش الضخم على الأراضي الحدودية لروسيا إلى إصابة البيت الأبيض بالدوار". ويشرح الكاتب "تتمثل استراتيجية بوتين، التي تم تشكيلها على مدى عقدين من الزمن، في طرح تحد طرفة عين على الغرب. فإما تقبل خطر التصعيد العسكري أو تتراجع وتحاول استخدام العقوبات لتغيير السلوك الروسي. ولم يكن أي رئيس أمريكي في الآونة الأخيرة على استعداد للمراهنة على الخيار الأول، وقد أظهر الروس أنهم يستطيعون إيجاد طرق للتغلب على العقوبات الاقتصادية". "لكن في أوكرانيا وبيلاروسيا، دول الناتو المجاورة، يمكن أن يختبر بوتين بايدن. في سبتمبر/ أيلول، يخطط لإجراء تدريبات عسكرية ضخمة في زاباد باستخدام بعض القوات التي تم نقلها إلى المناطق الحدودية في الربيع. بيلاروسيا، التي رأت نفسها هدفا محتملا لمناورات زاباد الأخيرة في عام 2017، سوف تتصرف الآن كحليف نشط لموسكو، بينما تنشر قواتها على الحدود الشمالية لأوكرانيا. سيشعر الأوكرانيون بالرعب من أن تحركات القوات هذه هي مقدمة لحرب حقيقية عليها، وليست مجرد تدريب. وسيتعين على بايدن إيجاد طريقة لطمأنة أوكرانيا بأنها ليست على وشك مواجهة كارثة". ويوضح "تكمن المشكلة في أن أوكرانيا، مع تحالفاتها غير المحددة، ووضعها العائم بين الشرق والغرب، لا تنسجم بسهولة مع نظرة بايدن العالمية للمجتمعات الديمقراطية مقابل الأنظمة الاستبدادية. ماذا سيحدث، على سبيل المثال، إذا اختارت أوكرانيا شراء طائرات بدون طيار من تركيا العضو في الناتو لاستخدامها ضد غزو روسي مستقبلي؟ سألت دبلوماسيا في ذلك اليوم. أجاب بكلمة واحدة: بوم"! ويستنتج الكاتب "الحقيقة هي أن ما يبدأ في أوروبا الشرقية لا يبقى هناك. لطالما كانت جزءا جامحا من العالم، مهد الحروب الكبيرة المنتشرة. وليس مكانا يجب أن يتجاهله رئيس قادم لا يحضر مع أي إحساس بالتاريخ. كما أنه ليس من الممكن توريث بوتين ببساطة كما لو كان الوريث الشرعي لإمبراطورية ما بعد الاتحاد السوفيتي". Getty Images
العودة إلى اليونسكو
ونختم مع تقرير لمايكل داي في صحيفة آي، بعنوان "لماذا يحتاج العالم إلى اليونسكو، ولماذا تحتاجها أمريكا، أيضا". ويقول الكاتب "بفضل قدرتها على منح مكانة التراث العالمي المربحة في كل شيء .. تتمتع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بنفوذ سياسي حقيقي". ويشير إلى أنه "بالطبع، لم يعجب دونالد ترامب بمنظمة اليونسكو، على الرغم من وجود 23 موقعا للتراث العالمي في الولايات المتحدة. لقد ألغى عضوية بلاده في عام 2017، تماشيا مع سياسته 'أمريكا أولا'. كان السبب الرسمي لترامب هو قرار اليونسكو غير الغريب الاعتراف بدولة فلسطين. كما هو الحال، ترك الرئيس فواتير ضخمة غير مدفوعة. أمريكا مدينة لليونسكو بحوالى 500 مليون دولار". ويضيف "كجزء من تعهده بضمان إعادة تعامل الولايات المتحدة مع العالم، يتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط من المجموعات الثقافية والعلمية للتسجيل مرة أخرى". "الحقيقة هي أنه إذا كانت أمريكا تريد احتواء، أو حتى مواكبة، منافستها العالمية الصين، فلا يمكنها إذن ألا تكون جزءا من اليونسكو"، يرى الكاتب. ويوضح "منذ مغادرة الولايات المتحدة، كانت بكين سعيدة للغاية لملء الفراغ في المنظمة، التي تقود أهداف الأمم المتحدة ومشاريعها في مجال التعليم الدولي. حتى أن الصين كانت تقوم بحملة من أجل مكتب التعليم الدولي التابع للمنظمة للانتقال من جنيف إلى شنغهاي". ويختم الكاتب "من خلال الانضمام مرة أخرى كعضو مهم يدفع الرسوم، ستعزز الولايات المتحدة قوتها الناعمة بشكل كبير، وتكون في وضع يمكنها من التأثير على سياسة التعليم، مع التركيز على محو الأمية الرقمية وتعزيز حرية التعبير، في جميع أنحاء العالم".